انطلاق الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة MENA-SBO بدبي

دبي في 19 سبتمبر/ وام/ انطلق اليوم في دبي الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-SBO)، والذي تستضيفه وزارة المالية لمدة يومين لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في المنطقة.

ويعد الاجتماع بمثابة منصة ذات أهمية بالغة لصناع القرار في المجال المالي خاصة على مستوى كبار مسؤولي الميزانية لمناقشة قضايا الإدارة المالية العامة الرئيسية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة الدولة من خلال استضافة فعاليات وأحداث إقليمية وعالمية مؤثرة تنعكس مخرجاتها على دول المنطقة والعالم، وتسهم بتطوير الاقتصاد الوطني في رحلة البناء والتقدم والتنمية لتصبح دولة الإمارات ضمن أكثر دول العالم كفاءة بالسياسات المالية والاقتصادية، وتحرص الحكومة على الشفافية بزيادة أو خفض الإنفاق المالي بما يضمن سلامة الاقتصاد الوطني، وتوظيف أنظمة الإدارة المالية العامة في العملية الإنمائية وبما يخدم تحقيق أهداف السياسات العامة.
وأضاف: "المواضيع التي جاءت على أجندة الاجتماع تغني السياسة المالية للدولة والتي تشكل إحدى أسس تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية، نظراً لدور هذه السياسة في التنمية المتوازنة وتطوير أنظمة وقوانين جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال والخبرات البشرية والتكنولوجية والمعرفة من أنحاء العالم، وكذلك لدورها بدعم تنويع مصادر الدخل".
وافتتح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، الاجتماع الاقليمي ، مشيرا إلى أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من دوره في تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ودول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويغني البرنامج الحافل للاجتماع المشاركينَ فيه برؤىً تساعدهم على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بقضايا الإدارة المالية، ومما يميز هذا الاجتماع المقام في دبي بانعقاده حضورياً بعد عقد فعاليته افتراضياً لسنوات، وهو ما يُمَكِّنُ المشاركينَ من التفاعلِ الحي وتبادل الآراء والأفكار ومشاركة أفضل الممارسات.

وقال جون بلوندال، رئيس الميزانية والنفقات العامة، بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: "تكتسب أنظمة الإدارة المالية العامة المتينة أهمية بالغة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وهو أمر لم يسبق وأن كان بمثل هذه الأهمية نظراً إلى التغيرات التي تعيشها بلداننا والفرص السانحة أمام اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. لذلك فإن الاجتماع الذي تستضيفه وزارة المالية في دولة الإمارات يأتي في أفضل توقيت".

ويضم برنامج الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، جلسة جماعية حول التطورات الأخيرة في الميزانية بالمنطقة، وفرت لمحة عن التطورات الأخيرة في الميزانية والإنفاق العام ومبادرات إصلاحات إدارة المالية العامة في البلدان الأعضاء.

وشهدت جلسة "الذكاء الاصطناعي في المالية العامة" حوارا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، والإمكانيات لاستخدامه في المالية العامة، وطرق ووسائل استخدامه في تحسين فعالية وكفاءة الإنفاق العام، والقيود المفروضة على استخدامه.

وناقشت جلسة "الموازنة الخضراء" موضوع التحول الأخضر الذي يشكل تحديا أساسيا يواجه بلدان العالم، وشاركت فيها من دولة الإمارات رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وشهدت الجلسة نقاشات حول كيفية الإدماج العملي للاعتبارات المناخية والبيئية في عملية إدارة المالية العامة، وعرضت الإنجازات المحققة في هذا المجال، إضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج مزيداً من التطوير.

وخلال فعاليات اليوم الثاني ستعقد جلسة بعنوان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطار أفضل للإنفاق" لمناقشة مختلف مبادرات إصلاح الموازنة ودورها بتحقيق نتائج مالية ناجحة من خلال مؤسسات ضبط الميزانية والتي تجمع المؤسسات والأطر والعمليات والممارسات التي تتيح للحكومات مجتمعة الإنفاق بشكل أفضل، وهو ما تعمل عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بطريقة شاملة ومتكاملة.

وفي جلسة "التوعية المالية والتواصل مع الجمهور"، سيتم طرح موضوعات حول أهمية التواصل الجيد مع الجمهور من أجل الارتقاء بقدرته على فهم القضايا المالية وزيادة الوعي بها، وفي ختام برنامج الاجتماع ستعقد جلسة لعرض تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لبرنامج العمل الحالي والمستقبلي، مما سيتيح للمشاركين تحديد الأولويات ومناقشة استعدادهم للمشاركة في دراسات معينة.

عوض مختار/ رامي سميح/ زكريا محي الدين

المصدر: وكالة أنباء الإمارات