منتدى دبي للأعمال يناقش المستجدات الاقتصادية الدولية مطلع نوفمبر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دبي في 19 سبتمبر/ وام/ تستعد غرف دبي لتنظيم الدورة الأولى من منتدى دبي للأعمال في مدينة جميرا خلال يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل تحت شعار “تحول القوة الاقتصادية .. دبي ومستقبل التجارة العالمية” ، بالتزامن مع تنامي مكانة إمارة دبي كمركز اقتصادي عالمي، ووجهة رائدة في عالم المال والأعمال، وعاصمة اقتصادية عالمية متميزة.
ويرتكز منتدى دبي للأعمال على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية “D33” والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال الذي كان يمثل جزءاً أساسياً من فعاليات الأعمال العالمية المتخصصة بقطاع الأعمال.
ويعكس منتدى دبي للأعمال الحضور الدولي المتزايدة لغرف دبي، والتوسع الكبير في بصمتها العالمية.
ويعدّ الملتقى ، السنوي الأكبر عالمياً لقادة الأعمال والمستثمرين العالميين، حيث يجتمعون تحت مظلته لرسم ملامح سوق عالمية حيوية ومتنوعة من خلال عقد الشراكات والصفقات.
ويتيح المنتدى فرصة لاجتماع كبار الشخصيات المؤثرة في عالم الأعمال لتحديد التوجهات والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للجميع.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "بات التركيز على القضايا العالمية أمراً بالغ الأهمية لأي شركة طموحة، فلا يستطيع قادة الأعمال اليوم إدارة شركات ناجحة دون التركيز على مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك سياسات الاستدامة والاستثمار، والتجارة الدولية، وسلاسل التوريد الرقمية، والأمن السيبراني، والشؤون الدولية".
وأضاف: "يعتبر منتدى دبي للأعمال بمثابة منصة مثالية تتيح للشركات الطموحة الحصول على المعلومات الاستثمارية واتجاهات الأسواق والفرص، واكتساب الرؤى اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات المتنامية في منظومة الأعمال العالمية".
ودعا الشركات العالمية من جميع الأحجام والأنواع والشركات الناشئة سريعة النمو لحضور المنتدى، واغتنام هذه الفرصة لتبادل المعارف، وعقد شراكات جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، والدخول إلى أسواق جديدة.
وقال لوتاه "نتطلع من خلال استضافة النسخة الجديدة من المنتدى، إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز توسع الشركات بالأسواق الخارجية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وسيغطي الحدث مستقبل سياسة الأعمال العالمية، وسيسلط الضوء على دور أسواق رأس المال والاستثمار العالمية والتكنولوجيا والاستدامة وغيرها الكثير من المواضيع المهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي