سلطان الجابر: العالم يحتاج 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا بالإمارات والرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، إن بحلول عام 2030، سيحتاج العالم النامي إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ بشكل سنوي.
وأضاف “الجابر” أن الدول المانحة تعهدت بحشد 100 مليار دولار سنويا، وهو جزء صغير من المبلغ المطلوب، لقد فشلوا مرارا وتكرارا حتى الصيف الماضي في قمة باريس بعد ممارسة الكثير من الضغوط، ويتمثل التحدي الآن في تحديد أفضل السبل لتعبئة التمويل الملتزم به لاستعادة الثقة، وفي الوقت نفسه بناء بنية تحتية مالية جديدة للمناخ.
وتابع: “يثير هذا سؤالا جوهريا، هل العالم قادر على تعبئة تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل التحول المناخي؟ أعتقد أن الإجابة نعم، ولكن ليس من دون بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لإصلاح البنية المالية الحالية ومواءمة التدفقات المالية العالمية والمحلية بشكل أفضل مع الأهداف المناخية العالمية، لنكن واضحين بشأن المخاطر، وفي غياب إصلاح كبير للنظام المالي الحالي”.
بناء أنظمة جديدة للطاقة والغذاءوشدد على أنه سيكون من المستحيل بناء أنظمة جديدة للطاقة والغذاء والنقل خالية من الكربون، ولن تكون لدينا القدرة على الاستثمار في الموارد والبنية الأساسية التي تساعد البلدان النامية على التعامل مع الفيضانات، والجفاف، وموجات الحر، والعواصف، وغير ذلك من الصدمات المناخية.
ونوه الجابر إلى أننا إذا قمنا بهذا الأمر على النحو الصحيح، فإن إنشاء نظام أفضل لتمويل المناخ يمكن أن يحفز أكبر تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية، لأنه يقدم فرصة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لإطلاق العنان لأشكال أفضل من النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وشركات جديدة، وصناعات جديدة تماما ــ ولنترك لأبنائنا وأحفادنا عالما أكثر أمنا ونظافة وازدهارا.
الجمعية العامة للأمم المتحدةوأوضح رئيس COP28، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها إصلاح تمويل المناخ بين يديها وبينما يجتمع الزعماء في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، فإننا في حاجة ماسة إلى الاحتشاد خلف إطار واضح المعالم لإصلاح تمويل المناخ. ويتعين علينا أن نبني على الزخم الأخير الذي حققته مبادرة بربادوس بريدجتاون، وقمة فرنسا من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد، وقمة المناخ الأفريقية، حتى تتمكن قمة المناخ المقبلة COP28 من تحقيق نتائج ملموسة.
وواصل: “علينا أن نستعيد الثقة في النظام بشكل عاجل. ويتعين على الدول المتقدمة أن تحترم التزاماتها بتوجيه 100 مليار دولار سنويا نحو البلدان النامية وإظهار التقدم نحو هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025. ويتعين على صناع السياسات أيضا تمويل وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ العام الماضي. لمساعدة الدول الضعيفة في الاستجابة للأزمات المتعلقة بالمناخ”.
ونوه إلى أنه يتعين على الحكومات أن تطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص من خلال إيجاد الحوافز والأدوات السياسية المناسبة، ومن جانبه، يجب على القطاع الخاص أن يشارك بنشاط مع الحكومات والمنظمات الدولية لخلق الظروف اللازمة للاستثمار.
وأوضح أنه قمة المناخ الأفريقية التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في نيروبي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من شأنها أن تجمع شركاء من القطاعين الخاص والعام مع الحكومات الأفريقية للمساعدة في إطلاق إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا، لافتًا إلى أنه من خلال وضع خطط واضحة للاستثمار وتنويع الطاقة المتجددة، ووضع القواعد التنظيمية وأطر السياسات التمكينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البنية التحتية الأساسية، تستطيع الحكومات جمع مبالغ كبيرة من رأس المال الخاص لتحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أنه من بين الطرق الملموسة الأخرى التي تستطيع الحكومات من خلالها تمكين القطاع الخاص، تشكيل أسواق الكربون الطوعية الأفضل أداءً، ومن الممكن أن تكون هذه الأسواق أدوات قوية لتوجيه رأس المال الخاص من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية ولدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيات الجديدة. ومع ذلك، حتى الآن، فقد كانت مليئة بقضايا الجودة والنزاهة.
وأكد أنه يمكن للحكومات أن تساعد في زيادة الثقة في هذه الأسواق من خلال فرض معايير عالية للنزاهة، وأنظمة قوية، وتعريفات واضحة، وعقوبات، مشددًا على أننا نحتاج إلى أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية على نحو أكثر كفاءة، ويتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف إعادة رسمها بشكل كبير، ويتعين عليهم أيضًا أن يعملوا معًا بشكل أفضل كنظام، يدعم النهج والمناهج القطرية المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سلطان الجابر بوابة الوفد الوفد الطاقة الامارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يكرّم الجهات الفائزة بجائزة «تميُّز»
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةكرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الأول، الفائزين بالدورة الأولى من جائزة التميز المؤسسي «تميُّز»، والتي تُقام على مستوى الجهات التي يرأسها سموه بهدف إبراز جهود المؤسسات الداخلية، وخلق بيئة تنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة، وزيادة كفاءة المؤسسات والتركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي، لتطبيق أفضل المعايير والنماذج في مجال التميز المؤسسي والحوكمة.
وفاز بأفضل جهة في تطبيق الحوكمة الفئة الرئيسية للجائزة، جامعة الشارقة، فيما حصل على المركز الأول في فئة أفضل جهة في الرقابة المالية، بنك الاستثمار، وكانت جائزة فئة أفضل جهة في تقارير المتسوق السري من نصيب مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وحصلت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن تطبيق «مرايا» على المركز الأول في فئة أفضل تطبيق ذكي، حسب تقارير المتسوق السري، بينما حصد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن «موقع فعاليات الشارقة» جائزة أفضل موقع إلكتروني حسب تقارير المتسوق السري.
وذهبت جائزة أفضل مركز اتصال حسب تقارير المتسوق السري إلى جامعة الشارقة، وفاز بأفضل مركز خدمة حسب تقارير المتسوق السري شركة أرادَ «مركز مبيعات سيتي ووك»، أما جائزتا أفضل جهة في سعادة المتعاملين وأفضل جهة في سعادة الموظفين فكانتا من نصيب مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، فيما جاءت جائزة أفضل الممارسات المتميزة على النحو التالي: مبادرة «أبدع مع شمس» لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومبادرة «بيت مقابل بيت» لشركة أرادَ، و«منصة مرايا» لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.
كما تفضل سموه بتكريم فريق المحكمين وفريق التقييم مقدماً لهم الدروع التذكارية، ملتقطاً معهم الصور، ومشيداً سموه بجهودهم خلال الفترة السابقة.
تهنئة الفائزين
وألقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جائزة التميز المؤسسي «تميُّز»، خلال حفل التكريم، كلمة هنأ خلالها الفائزين بجوائز الدورة الأولى من «تميُّز»، معبراً سموه عن سعادته بنجاح الدورة الأولى من الجائزة، مشيراً إلى أنه لمس تحقيق فكرة الجائزة من خلال ابتسامات الحضور وانطباعهم عن النتائج.
وأوضح سموه أن الجائزة ليست هدفاً بل وسيلة يسعى من خلالها للوصول إلى الأهداف التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وذلك لخلق منظومة عمل متميزة تتسم بالرشاقة الاستراتيجية والمرونة التنفيذية والقدرة التنافسية بجهود الجميع، متناولاً خطوات تحقيق الأهداف، وذلك من خلال رضا الموظفين وسعادة المتعاملين، وممارسات فضلى يتم التباهي بها أمام الآخرين، الذي يخلق نظام حوكمة مكتمل الأركان وواضح البيان.
دراسة نتائج
لفت سمو رئيس جائزة «تميُّز» إلى أنه تم طلب زيادة عدد الفئات في الجائزة لدورتها المقبلة والإعلان عنها، إلا أن سموه فضّل التأجيل حتى تتم دراسة نتائج ومشاركات الدورة الأولى والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها بمشاركة الجهات والأخذ بمقترحاتها لتطوير الجائزة واستمرارها.
وأوضح أنه آثر بأن يبقى اختيار الفائزين بكل فئات الجائزة من قبل المحكمين، وعدم إضافة فئة جديدة، وهي التكريم الخاص حيث يقوم سموه باختيار الجهات التي تمتلك ممارسات متميزة، وذلك تأكيداً على شفافية ونزاهة وعدالة الجائزة، مؤكداً أن الجهات قادرة على تحسين أدائها والمنافسة على فئات الجائزة.
وقال سموه: إنه كان على اطلاع دائم على تفاصيل التنافس الإيجابي بين المؤسسات، وحرصها على حضور الورش واللقاءات التعريفية والتدريبية، مشيداً سموه ببعض الموظفين الذين حرصوا على حضور دورات وورش خاصة إضافية للحصول على المزيد من المعرفة حول الحوكمة والتميّز، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدل على حرصهم الكبير للتطوير والتحسن والارتقاء، وهذا ما لمسه سموه من كل المؤسسات وقياداتها، مؤكداً أن التنافس كان حافزاً للتطوير والابتكار، وكان التميز قراراً وليس اختياراً.
كما ألقى حسن يعقوب المنصوري مدير جائزة التميز المؤسسي «تميُّز» كلمة تناول في مستهلها فكرة إطلاق الجائزة، مشيراً إلى أنها كانت في أدراج سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وكان سموه يرغب في عمل منظومة موحدة أو مكتب مسؤول عن حوكمة جميع الأعمال، وأن يتم تطبيقها على جميع الممارسات في المؤسسات التي تتبع سموه، مما يعزّز من جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح المنصوري أن فريق العمل قام بدراسة الفكرة، وتم رفعها كمشروع متكامل من قبل فريق الخبراء والمستشارين من الكوادر الوطنية، واعتمدها سموه ليتم تطبيقها على المؤسسات التي يترأسها سموه.
وتناول المنصوري جهود فريق عمل الجائزة الذين حضّروا للدورة الأولى، والتي جاءت بفئة رئيسة واحدة، وذلك لأن أصل الفكرة كان نظام الحوكمة في المؤسسات، حيث عمل فريق العمل على إجراء المقارنات المعيارية وإعداد دليل الجائزة وصولاً لإطلاق المنصة الإلكترونية لتسهيل عملية المشاركة والتقييم والتحكيم، موضحاً أن أعضاء لجنة التحكيم كانوا من الكوادر المواطنة وذوي الخبرة في الفئات التي طُرحت في الدورة الأولى من الجائزة.
وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور مادة مرئية بعنوان «التميز قرار، رؤية تتجدد وطموح يسابق الزمن»، تناولت أهداف الجائزة وأبرز أرقامها ومشاركات المؤسسات بها وجهود فرق العمل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة