الكويت تستنكر الحكم العراقي بشأن اتفاقية خور عبدالله
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، "بأشد العبارات" حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق مؤخرا، حول عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المُبرمة بين البلدين.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي والبرلمان العراقي كانا قد صدقا على الاتفاقية، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء.
غير أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت في سبتمبر الحالي بعدم دستورية قانون التصديق عليها.
ولفتت المحكمة إلى وجود مخالفة لمادة بالدستور، تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذه المادة تشير إلى ضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
فيما استنكر مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة العراقية، أمس الاثنين، قائلاً إنه يتضمن "ادعاءات تاريخية باطلة".
وسَلّم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر سفير بغداد الجمعة الماضي مذكرة احتجاج على ما ورد في قرار المحكمة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت العراق الجابر الصباح خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
وكيل خارجية النواب: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم تراعي البعد الإنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأكد الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، هذه الاتفاقية تتماشي مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بالإضافة للمواثيق الدولية، كما أنها تأتي كأحد نتائج التعاون الدائم والمستمر بين كلا من مصر والإمارات في مختلف المجالات ومعبره عن عمق العلاقات بين البلدين.
وأشار إلي أنه هذه الاتفاقية تمثل مراعاة للبعد الإنساني للمحكوم عليهم بنقلهم لتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية بتعكس مساندة كلا من مصر والإمارات للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية بما يضمن مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.