محافظ قنا: رصد أي تلاعب في توزيع الأسمدة من خلال مراجعة سجلات الجمعيات الزراعية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم اجتماعا عاجلا، لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الفورية التي تواجه عمليات شحن ونقل الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات الزراعية بالمحافظة، حتى يتسنى صرف الأسمدة للمزارعين في المواعيد المناسبة.
جاء ذلك، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحى قنديل، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى، عضوا مجلس النواب، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، ومدير جمعية النقل بالمحافظة، وعدد من المعنيين بملف الأسمدة.
استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع لبعض الحلول والمقترحات، لتوفير سيارات لنقل حصص الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية بالمحافظة من مصانع الإنتاج خلال الأيام المقبلة، وقام بالتنسيق هاتفيا مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصانع الأسمدة لإعداد جدول الشحن الخاص بسيارات نقل قنا لتوفير كميات الأسمدة المطلوبة للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى مراكز المحافظة وتلبية احتياجات المزارعين، لإستخدامها فى الزراعات الخاصة بهم بما يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج.
ومن جانبه أكد محافظ قنا حرصه على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المزارعين لا سيما فيما يتعلق بنقص الأسمدة الكيماوية، مشيرا إلى أن كميات الأسمدة الموردة يتم توزيعها على الجمعيات، ومن ثم المزارعين، تحت إشراف مديرية الزراعة لضمان وصول الأسمدة إلى المستحقين ورصد أي محاولة للتلاعب في توزيع الأسمدة من خلال مراجعة سجلات الجمعيات الزراعية للتأكد من توزيعها للمزارعين بشكل عادل وطبقا للأسعار المُعلنة من قِبل وزارة الزراعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا المستحقين وكيل يارا مصطفى حلول اللواء جمعية المزارعين مراكز انتاج احتياجات محافظ قنا سيارات نقل مراجعة الجمعيات الزراعية محمد مصطفى الأسمدة كيماوية أشرف الداودي وكيل وزارة الزراعة توزيع الأسمدة الجمعیات الزراعیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية