محافظ المنوفية : توفير 235 فرصة عمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم توفير 235 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وذلك خلال شهر أغسطس الماضى، وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تسعى دائماً لإتاحة المزيد من فرص العمل للمساهمة فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.
ووجه محافظ المنوفية إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتواصل المباشر والدائم مع شركات القطاع الخاص وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل جادة للشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة فى هذا الشأن، وأكد المحافظ على أن الدولة المصرية تولى إهتماماً كبيراً بقطاع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتلقى طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى ، فقد تم تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة العمل الحر المناطق الصناعية المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع شركات الاتحاد الأوروبي
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بمؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى فى الجلسة الختامية وتطلعه لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حرص على افتتاح المؤتمر، بمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء إيمان سيادته العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه.
وأضاف رئيس الوزراء: على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التى لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، قد حرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى سعي مصر لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر شهد على مدار اليوم وأمس عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي بلغت نحو ثماني جلسات، والتي مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين، قاده دون شك القطاع الخاص، حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قائلا:" يسعدنى أن أعلن اليوم عن أن المؤتمر شهد توقيع عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، هذا بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الارقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: في ظل هذا الانطلاق الناجح للمؤتمر، فإن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات، قائلا:" شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على ارض الواقع، لأن الارقام التى تم الاعلان عنها من شأنها أن تسهم فى دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها".
وأكد مدبولى عزم مصر المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غدٍ أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار، متطلعاً لأن يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً فاعلاً في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعوة لاستمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري، والأوروبي، متطلعاَ لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام ٢٠٢٥.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا