المرصد الوطني للعمل: ارتفاع أجور السعوديين بالقطاع الخاص 45%
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: كشف المرصد الوطني للعمل؛ عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة نمو وصلت إلى 45%.
وقال المرصد الوطني للعمل، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري 2023.
وأضاف المرصد الوطني للعمل، أن ارتفاع معدل أجور السعوديين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.
ووفقا لتقرير المرصد، ارتفع أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال ذات الفترة، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023، حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
يشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل والذي يساهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ألف مواطن
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.