طبيبة توضح ضرر الأسبيرين على الأطفال
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أوضحت الدكتورة ماريا فوروتينتسيفا أخصائية طب الأطفال، لماذ لا ينصح بتخفيض درجة حرارة الطفل المرتفعة بالأسبيرين.
إقرأ المزيد
وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أنه لا ينصح بتخفيض درجة حرارة الطفل المرتفعة بواسطة دواء الاسبيرين لأنه يسبب مضاعفات ويؤدي مثلا إلى متلازمة راي- وذمة دماغية وتشنجات وفقدان الوعي.
ووفقا لها، لا حاجة لتخفيض درجة حرارة الطفل المرتفعة إذا كانت مستقرة. لأن درجة الحرارة هي رد فعل وقائي للجسم.
وبافضافة إلى ذلك للأدوية المخفضة للحرارة تأثير مهدئ، وغالبا ما تخفي أعراض مرض ما.
وتقول: "مثلا يشكو الطفل من ألم في أسفل الظهر، ما قد يشير إلى مشكلة في الكلى. ولكن عند إعطائه دواء مخفض للحرارة يختف الألم، لذلك لا يتمكن الطبيب المعالج من تحديد سبب ارتفاع درجة حرارته".
المصدر: Gazeta.Ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اطفال الصحة العامة امراض معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
شهادة ميلاد الأطفال ببصمة القدم باركود الأطفال والرقم القومى
شهادة الميلاد ببصمة القدم حيث إنها الوحيدة التى لا تتغير منذ الميلاد وحتى آخر العمر.
ربما يبدو هذا الاقتراح غريبًا على البعض، غير أن التمعن فيه يكشف عن أنه قد يكون مطلوبًا لحماية أطفالنا ومسايرة التقدم الحاصل فى هذا الصدد ويتمثل اقتراحى فى العمل على تخصيص باركود للأطفال ببصمة القدم وذلك ضمن شهادة الميلاد والرقم القومى الأمر الذى أراه ضرورة ملحة فى هذا العصر.
وعلى ذلك أؤكد أن القانون المصرى بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل، والتى تواكب التطور التكنولوجى ومن ذلك أخذ بصمة القدم بماسح سكانر وباركود للقدم واليد وطباعتهم فى شهادة الميلاد وهو ما يحفظ حق الأسرة وأطفالهم.
وأشير هنا إلى أن القانون يغفل بعض تشريعات بينها أخذ بصمة قدم الطفل الكترونيا بسكانر وباركود والذى يهدف لحفظ هوية الطفل تجنبًا لحالات الخطف أو الاستبدال، أو ماشابه ذلك ويعزز ما أشير اليه أن هذا القانون مشرع فى العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية.
وعلى ذلك أؤكد ضرورة تفعيل بصمة القدم تحت اسم «باركود الأطفال» وان يتم العمل به الآن وفورا. حيث ان شهادة الميلاد بياناتها لا تكفى ويجب أن يوضع بها باركود بصمة قدم الطفل حتى لا يتم التحايل على القانون أو ان يتم استبدال طفل بآخر واستحالة تحديد شخصية طفل من اخر مخطوف أو يتم استخدامة فى التسول أو من عصابات المتاجرة فى البشر أو استخدامهم كقطع غيار بشرية أو يتم تهريبهم من المطارات أو الموانى من خلال وضع قدم الطفل على سكانر بالمطار أو فى قسم الشرطة أو أى جهة ومطابقته مع الباركود لبصمة القدم المطبوع على شهادة الميلاد والرقم القومى حتى يتم السيطرة على كل حالات التلاعب والخطف من خلال شهادة الميلاد والتى يتم بها إثبات بصمة القدم لبيان اذا كان الطفل هو صاحب هذه الشهادة أم طفل آخر.
ورغم ما قد يكون عليه من تكلفة إلا أن ذلك ربما يكون أسهل الحلول لحماية حقوق الإنسان والاطفال وأهاليهم والمجتمع وأقلها تكلفة مثلما هو مطبق فى العديد من الدول حيث يسهل مطابقة بصمة قدم أى طفل يتم العثور عليه أو مطلوب استخراج جواز سفر له مع قاعدة بيانات الرقم القومى للاستدلال على هويته. ولعله مما يعزز ذلك ما نجده يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعى إعلانات عن أطفال صغيرة تائهين ولا يستدل على أهاليهم فإذا كان عندنا باركود لبصمة القدم لكل طفل منذ ولادته لكان من السهل التعرف علـى هويته وعلى والديه. الأمر جد خطير ومهم وآن الأوان لتطبيقه فى مصر تماشيًا مع تكنولوجيا العصر وحماية الطفل والمجتمع.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى