رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع "اللجنة الوزارية لوحدة الصين"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد صلاح، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسفير محمود عامر، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاسيوية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، والسفير أبوبكر حفني، رئيس قطاع التعاون الاسيوي بوزارة التعاون الدولي.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض ملفات التعاون الثنائي بين مصر والصين، والتي يأتي على رأسها حجم التبادل التجاري الذي بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2022، وأيضًا حجم الاستثمارات التي تبلغ 8 مليارات دولار، من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين في منطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي يتواجد بها 141 شركة في قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، بأكثر من 2.5 مليار دولار رؤوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل مُولدة حتى نهاية يونيو 2023.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماعات المتعددة للأمانة التنفيذية لوحدة الصين؛ لبحث أوجه التعاون مع الجانب الصيني، والمشروعات والمجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، ومشروعات الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن التعاون في مجال تنمية المناطق الصناعية واللوجستية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومجال الصناعات الثقيلة، وأيضًا الاستثمار في المشروعات البتروكيماوية، وخدمات السفر، والاستثمار الفندقي، والبرامج السياحية الجاذبة للسياح من الصين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات مواكبة التطورات التكنولوجية، والتعاون الثقافي والإنمائي والبحثي وغيرها من المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية وحدة الصين الدكتور مصطفى مدبولي الصين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء