بغداد اليوم -  

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يبدأ مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الثامنة والسبعين في نيويورك، بعد التقاط الصور التذكارية مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19- أيلول-2023

.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدرس إصلاحا شاملا في ظل أزمة التمويل

جنيف "رويترز": أشارت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تدرس إجراء إصلاح شامل ربما يشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم.

وتأتي المراجعة رفيعة المستوى في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على عمل منظمات الإغاثة.

وتضمنت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، وهي من ست صفحات وتحمل تصنيف "سري للغاية"، قائمة بما وُصف "بمقترحات" دمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية وهي السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.

ووفقا للمذكرة، ينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كيان واحد يُعنى بالشؤون الإنسانية.

وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها شامل وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.

كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.

وقال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إسماعيل ديانج إن المنظمة "أُنشئت بموجب اتفاق دولي منفصل، ​​وتعمل بشكل مستقل. وهي ليست جزءا من أي مناقشات جارية حول إصلاح الأمم المتحدة".

وقال ماثيو سولتمارش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تعمل بموجب "تفويض فريد" لحماية اللاجئين. ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.

تداخلات كبيرة’ في المهام

يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.

وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".

وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو جوتيريش في مارس والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل. ويصف بعض الدبلوماسيين هذه الجهود بأنها خطوة استباقية للمساعدة في قطع الطريق على أي تخفيضات أمريكية أعمق.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".

وعبر سفير مقيم في جنيف عن دعمه لأفكار الإصلاح قائلا "أي إجراء تنقصه الجرأة ولا يقدم (الحلول) الجذرية في هذه المرحلة لن يجدي نفعا". وأضاف أن الوقت قد حان لإلقاء نظرة "جدية" على نقل موظفي الأمم المتحدة.

ولطالما دعا جوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".

لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما. وفي بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.

ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير خفض المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في إطار سياسته الخارجية "أمريكا أولا".

تقليصات وتحولات جيوسياسية

لم تورد المذكرة التي أعدها فريق العمل اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".

ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.

وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".

وأضاف راي "ما يحدث أمر فظيع، نحن نخفض الحصص الغذائية في مخيمات اللاجئين".

وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في روما. وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز قد طلبت منهم إعداد قائمة بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف بحلول 16 مايو أيار.

وجاء في المذكرة الثانية "يجب علينا اتخاذ خطوات جريئة وفورية لتحسين أسلوب عملنا وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع خفض التكاليف". واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة في جنيف في الأول من مايو أيار على فقدان وظائفهم.

ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر سيظلون في مواقعهم.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدرس إصلاحا شاملا في ظل أزمة التمويل
  • نيويورك تايمز: ترامب يلقي بظلاله على الانتخابات الأسترالية
  • رسالة من الإمارات إلى مجلس الأمن بشأن “تحريض الجيش السوداني
  • المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
  • الوزير الشيباني: نتوجه بالشكر للأمم المتحدة، ولسعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش، ولمسؤول الجمعية العامة على تعاونهم واستقبالهم الإيجابي. كما نشكر بعثة المملكة العربية السعودية على دعمها وتعاونها، وكذلك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة
  • الحوثيون: واشنطن شنت 1300 غارة على اليمن منذ منتصف مارس الماضي
  • عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بـ"دول المجلس"
  • صنعاء توجه رسالة إلى مجلس الأمن.. هذا ما تضمنته
  • وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بإلغاء آلية التحقق والتفتيش “اليونيفيم”
  • الشيباني يلتقي مسؤولين من الخارجية الأميركية في نيويورك