خلافًا للقياسات.. حاجز الخوف يتلاشى في ديالى ويحاصر تجار السلاح
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
بدات الأجهزة الأمنية في ديالى خلال الثلث الاخير من 2023 باعتماد ستراتيجية الأمن الوقائي من خلال ثلاثة محاور رئيسية بتعزيز محيط المدن الرئيسية ومنها بعقوبة والضغط باتجاه انهاء "تجارة السلاح" الذي يستخدم في النزاعات المسلحة وحوادث القتل.
ويقول الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لـ "بغداد اليوم"، إن "الاجواء الأمنية في محيط المدن الرئيسية بديالى ومنها بعقوبة مستقرة بنسبة كبيرة جدا قياسا بالسنوات الماضية وهناك سلسلة اجراءات داعمة لتامين الاجواء ومنع اي خروقات تستهدف المدنيين".
واضاف، أن" الممارسات الأمنية هي جزء من ستراتيجية الامن الوقائي الذي يهدف الى تحقيق اهداف متعددة ابرزها تعقب المطلوبين وضبط الاسلحة الغير مرخصة وتامين المناطق بشكل اكبر"، مبينًا أن "الممارسات الامنية مستمرة في محيط المدن الرئيسية وفق رؤية شاملة لا تستثني اي مدينة في ديالى".
وشهدت محافظة ديالى خلال هذا العام خروقات أمنية من العصابات الارهابية وحوادث قتل تحت ذريعة "الثارات" العشائرية في مناطق عدة من المحافظة.
الخبير في الشؤون الامنية سالم القيسي يرى، إنّ" الأمن الوقائي يعتمد على ثلاثة محاور هي، التفتيش المباغت، ومنظومة المعلومات، وتعاون الاهالي، والاخير ارتفع وفق قراءاتنا بنسبة 70% قياسا بالسنوات الماضية، لإن حاجز الخوف بدأ يتلاشي والثقة بالاجهزة الامنية في ازدياد مستمر".
واضاف، ان "الضغط على تجارة السلاح ومنع اي ممارسات لها خاصة على منصات التواصل الاجتماعي خطوة موفقة لانها كانت نقطة سلبية استغلت في اتجاهات متعددة"، مبينًا أن" الضغط باتجاه ترخيص الاسلحة ومنع تداول المتوسطة والثقيل منها سيؤدي الى المزيد من الاستقرار لانها تستخدم في النزاعات المسلحة وحوادث القتل".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة