كتلة الديمقراطي الكوردستاني تنتقد الإطار التنسيقي: انقلب على اتفاق استحداث محافظة حلبجة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ انتقد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شوان محمد، يوم الثلاثاء، الإطار التنسيقي لرفضه التصويت على استحداث محافظة جديدة في إقليم كوردستان، واشتراط التصويت على تحويل أقضية أخرى إلى محافظات.
وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "موقف الأحزاب والكتل الكوردستانية ثابت بشأن التصويت على استحداث محافظة حلبجة، وكان مقرر في مجلس النواب أن يعقد جلسته اليوم للتصويت على استحداث المحافظة، إلا أن خلاف واعتراض نواب الإطار التنسيقي أدى إلى تأجيل الجلسة واستحداث المحافظة إلى إشعار آخر".
وبين أن "اعتراض الإطار التنسيقي على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة اعتراض سياسي، لأنهم اشترطوا استحداث قضاءي تلعفر في نينوى وطوزخورماتو في صلاح الدين وأقضية أخرى إلى محافظات".
وأكد محمد "كان هناك اتفاق داخل ائتلاف إدارة الدولة وبموافقة الإطار التنسيقي على استحداث محافظة حلبجة عند تشكيل الحكومة الحالية، إلا أن الإطار اختلف على الاتفاق واعترض بعد إدارج استحداث محافظة حلبجة في جدول أعمال البرلمان".
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي يوم الخميس الماضي جلسة تتضمن جدول أعمالها فقرة التصويت على استحداث محافظة حلبجة المحافظة الـ19 في البلاد والرابعة في اقليم كوردستان إلا أنه أخفق بعقدها لعدم اكتمال النصاب القانوني ليُؤجلها الى أمس الاثنين ولم تنعقد للسبب نفسه وقرر اليوم إرجاء انعقادها الى يوم الخميس المقبل.
وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.
ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني (رئيس حكومة الاقليم السابق) في 13 آذار 2014 على قرار انشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكوردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.
وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19 ، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتسهيل مهمة اعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر أيلول من العام 2020.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن، يوم الاثنين 13 آذار/مارس الماضي، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقصف الطيران العراقي بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين، مدينة حلبجة عام 1988، إبان الحرب مع إيران. وبحسب خبراء، قتل نحو 5 آلاف شخص من سكان المدينة.
ورغم مرور سنوات طويلة، ما يزال سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة اليوم، يعانون من تداعيات المأساة، من بينهم 486 مصاباً يعيشون في وضع صحي صعب، على ما يقول لقمان عبد القادر رئيس جمعية القصف الكيمياوي لحلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب الديمقراطي الكوردستاني محافظة حلبجة الاطار التنسيقي استحداث محافظة حلبجة على استحداث محافظة الإطار التنسیقی التصویت على
إقرأ أيضاً:
رئيس «ضمان الجودة» يعلن إطلاق منصة الإطار الوطني للمؤهلات
قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة تم إنشاؤها عام 2007 وبها 3 قطاعات «التعليم العالي والأزهر والتعليم قبل الجامعي»، بالإضافة إلى إنشاء قطاعين آخرين قطاع الإطار الوطني للمؤهلات وقطاع اعتماد المؤسسات الأكاديمية.
جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر السابع لضمان الجودة والاعتماد، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنس والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ومحمد جبران وزير العمل والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.
الإطار الوطني للمؤهلاتوأضاف «عشماوي»، أن الإطار الوطني للمؤهلات منظومة بدأت العمل عليه منذ أكثر من 10 سنوات في الهيئة، ويتم تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات من خلال منصة تم إطلاقها، مشددا على أنه تم إدراج 800 مؤهل معتمد لدى الهيئة بالتنسيق مع الأزهر والتعليم العالي مع العمل على إدراج مؤهلات أخرى خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الهيئة شريكة مع المؤسسات التعليمية وليست رقيبة عليهم، مؤكدا أن الهيئة ألغت السنوات الماضية إلى ثقافة تستيف الورق إلى سياسة الجودة الحقيقة فى المدارس والمؤسسات التعليمية.