وزير الخارجية يجري حوارا مع مستثمرين أمريكيين: الاقتصاد تجاوز الأزمات بفضل الإصلاحات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شارك سامح شكري وزير الخارجية، في فعالية من تنظيم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU، والتي شهدت مشاركة ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ الوزير شكري أجرى حوارا مفتوحا تضمن الإجابة على استفسارات المستثمرين، واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبّقته مصر لتعزيز النمو المستدام، والذي تضمن الاضطلاع بإصلاحات هيكلية جريئة تستهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مستعرضا إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار التي تهدف لتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنّ سامح شكرى أكد أهمية الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، والتي نتجت عن أزمات مثل الأزمة في أوكرانيا وجائحة كورونا، وأسفرت عن تداعيات مثل أزمتي الطاقة والغذاء وزيادة التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهي التداعيات التي نجحت مصر في الحد من أضرارها من خلال ما تبنته من إصلاحات مالية وهيكلية ساهمت في توفير الحماية من عواقب اقتصادية أضخم.
وتناول شكري أبرز تطورات الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استضافت مصر في مايو الماضي الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، والذي عقد الجانبان خلاله نقاشات مكثفة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبيئة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتمكين المرأة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، معربا عن تطلع مصر لعقد الاجتماع الثاني للمفوضية في واشنطن العام القادم.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أنّ وزير الخارجية شدد على أهمية تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الخارجية سامح شكري الخارجية المصرية الاستثمار في مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر يوم 6 أفريل المقبل
سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر في 6 أفريل المقبل.
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تندرج هذه الزيارة من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة بين فرنسا والجزائر.
كماستتيح هذه الزيارة الفرصة لتحديد تفاصيل برنامج العمل الطموح هذا، وتفاصيله التنفيذية وكذا جدوله الزمني.
وأكد البيان أنه بهذه الطريقة، سيتضح أن الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين سيؤدي إلى نتائج ملموسة.
وتلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد الفطر.
وخلال المكالمة جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أوت 2022، والذي أفضى إلىتسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة، لاسيما من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفاة شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي.
كما اتفق الرئيسان على أن متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو – إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
واتفقا الطرفان على العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها.
وعلى هذا الأساس، اتفق الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري.
وأكد الرئيسان كذلك على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين.
وأشادالطرفان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة هذا العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين.
ومن هذا المنظور، ستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025.