رئيس تجارة الأردن يدعو لتنويع الاستثمارات التركية بالمملكة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أصحاب الأعمال الأتراك لتوسيع وتنويع استثماراتهم بالمملكة، لتمتد للقطاعات الخدمية، بجانب الصناعية والتجارية القائمة حاليا.
وأكد الحاج توفيق خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، بعمان، منتدى أعمال أردني- تركي، أن الأردن أنجز منظومة متكاملة من التشريعات بهدف تبسيط اجراءات الاستثمار وتعزيز التشاركية الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وشدد على ضرورة زيادة صادرات المملكة للسوق التركية، والتركيز على المنتجات الأردنية ذات الميزة النوعية، لافتا لتراجعها بنسبة 5.6 بالمئة خلال العام الماضي 2022.
وبين الحاج توفيق إلى أن مبادلات البلدين التجارية زادت خلال العام الماضي 2022، بنسبة 27 بالمئة، لتبلغ ما يقارب مليار دولار منها 909 ملايين دولار مستوردات اردنية من السوق التركية.
وأشار إلى أن المنتدى يمثل خطوة مهمة للاطلاع على الفرص الاقتصادية القائمة لدى البلدين، وتعزيز التواصل بين اصحاب الأعمال والشركات، مؤكدا أن زيارات الوفود واقامة المعارض المشتركة ممكنات لتدعيم المبادلات التجارية.
يذكر أن المنتدى الذي يتخلله لقاءات ثنائية بين شركات أردنية ونظيرتها التركية، تنظمه غرفتي تجارة الأردن وعمان بالتعاون مع وزارة التجارة التركية والسفارة التركية بعمان، وجمعية مصدري أولوداغ التركية.
وجدد الحاج توفيق مطالبة القطاع التجاري للبدء بمفاوضات لبناء أو إعادة صياغة إتفاقية جديدة للتجارة الحرة، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص عند إعدادها لضمان تحقيق المصالح المشتركة والعدالة بين البلدين.
وأكد أهمية أن تتضمن استفادة الأردن من الاستثمارات الصناعية التركية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية إلى السوق التركية، بإعتبار ذلك يمثل مصلحة عليا للاقتصاد الوطني.
وبين الحاج توفيق أن القطاع التجاري الأردني يؤمن بأهمية التعاون والتواصل المستمر لتعزيز التجارة المشتركة بين المملكة وتركيا وإقامة شراكات استثمارية وتجارية مشتركة.
من جانبها قالت نائب الأمين العام لجمعية مصدري اولوداغ التركية الدكتورة عائشة مهتاب أكينجي أن عقد مثل هذه اللقاءات بين شركات وأصحاب الأعمال من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدة أن الجمعية تضع ذلك في صلب أولوياتها باستمرار.
واضافت أكينجي التي ترأس الوفد، أن الجمعية التي مقرها بمدينة بورصة التركية، تسعى لتطوير علاقة بلادها التجارية مع الاردن على اساس المصالح المشتركة، مؤكدة أن اعادة بناء اتفاقية تجارية جديدة بين البلدين سيسهم في تعزيز مبادلاتهما التجارية.
وأكدت أكينجي أن الاردن يعتبر الشريك الاقتصادي السابع بالنسبة لتركيا حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي لمليار دولار التبادل التجاري يمكن زيادته لأرقام أعلى بالسنوات المقبلة.
بدوره، أعرب السفير التركي لدى المملكة أردام أوزان عن أمله بتعزيز فرص التعاون بالمجالات الاقتصادية بين البلدين، داعيا لتكثيف زيارات الوفود واللقاءات الثنائية التي تتيح لرجال الاعمال والمستثمرين الاتراك إمكانية التواصل المباشر مع القطاع الخاص التجاري والخدمي الاردني.
وأكد أن علاقات الأردن وتركيا تاريخية ومميزة على مختلف المستويات وتقوم على الاحترام المتبادل وهناك فرصا كبيرة لتطوير وتعزيز التعاون المشترك بالمجالات الاستثمارية والصناعية والتبادل التجاري، ما يتطلب بذل اقصى الجهود لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واشار إلى امكانية اعادة احياء اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وتركيا من خلال أطار جديد يعالج الاختلالات ويرفع مستوى التجارة البينية لصالح البلدين، لافتا للجنة الاقتصادية التي تم الاتفاق على تشكيلها عام 2021 لدراسة تطوير افاق التعاون المشترك بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال السفير أوزان : “نامل العام المقبل ان تنعقد اللجنة المشتركة الاقتصادية بين البلدين ونحقق انجازات جديدة”.
يذكر أن الوفد التركي يضم ممثلين لشركات بقطاعات الأغذية والأثاث والآلات وقطع الغيار والمنسوجات والملابس والحديد والمعادن الأخرى والسيارات والكيماويات والكهرباء والإلكترونيات وقطاعات الزيتون وزيت الزيتون والجلود والسفن واليخوت والخدمات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الحاج توفیق بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها دون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري