رئيس تجارة الأردن يدعو لتنويع الاستثمارات التركية بالمملكة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أصحاب الأعمال الأتراك لتوسيع وتنويع استثماراتهم بالمملكة، لتمتد للقطاعات الخدمية، بجانب الصناعية والتجارية القائمة حاليا.
وأكد الحاج توفيق خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، بعمان، منتدى أعمال أردني- تركي، أن الأردن أنجز منظومة متكاملة من التشريعات بهدف تبسيط اجراءات الاستثمار وتعزيز التشاركية الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وشدد على ضرورة زيادة صادرات المملكة للسوق التركية، والتركيز على المنتجات الأردنية ذات الميزة النوعية، لافتا لتراجعها بنسبة 5.6 بالمئة خلال العام الماضي 2022.
وبين الحاج توفيق إلى أن مبادلات البلدين التجارية زادت خلال العام الماضي 2022، بنسبة 27 بالمئة، لتبلغ ما يقارب مليار دولار منها 909 ملايين دولار مستوردات اردنية من السوق التركية.
وأشار إلى أن المنتدى يمثل خطوة مهمة للاطلاع على الفرص الاقتصادية القائمة لدى البلدين، وتعزيز التواصل بين اصحاب الأعمال والشركات، مؤكدا أن زيارات الوفود واقامة المعارض المشتركة ممكنات لتدعيم المبادلات التجارية.
يذكر أن المنتدى الذي يتخلله لقاءات ثنائية بين شركات أردنية ونظيرتها التركية، تنظمه غرفتي تجارة الأردن وعمان بالتعاون مع وزارة التجارة التركية والسفارة التركية بعمان، وجمعية مصدري أولوداغ التركية.
وجدد الحاج توفيق مطالبة القطاع التجاري للبدء بمفاوضات لبناء أو إعادة صياغة إتفاقية جديدة للتجارة الحرة، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص عند إعدادها لضمان تحقيق المصالح المشتركة والعدالة بين البلدين.
وأكد أهمية أن تتضمن استفادة الأردن من الاستثمارات الصناعية التركية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية إلى السوق التركية، بإعتبار ذلك يمثل مصلحة عليا للاقتصاد الوطني.
وبين الحاج توفيق أن القطاع التجاري الأردني يؤمن بأهمية التعاون والتواصل المستمر لتعزيز التجارة المشتركة بين المملكة وتركيا وإقامة شراكات استثمارية وتجارية مشتركة.
من جانبها قالت نائب الأمين العام لجمعية مصدري اولوداغ التركية الدكتورة عائشة مهتاب أكينجي أن عقد مثل هذه اللقاءات بين شركات وأصحاب الأعمال من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدة أن الجمعية تضع ذلك في صلب أولوياتها باستمرار.
واضافت أكينجي التي ترأس الوفد، أن الجمعية التي مقرها بمدينة بورصة التركية، تسعى لتطوير علاقة بلادها التجارية مع الاردن على اساس المصالح المشتركة، مؤكدة أن اعادة بناء اتفاقية تجارية جديدة بين البلدين سيسهم في تعزيز مبادلاتهما التجارية.
وأكدت أكينجي أن الاردن يعتبر الشريك الاقتصادي السابع بالنسبة لتركيا حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي لمليار دولار التبادل التجاري يمكن زيادته لأرقام أعلى بالسنوات المقبلة.
بدوره، أعرب السفير التركي لدى المملكة أردام أوزان عن أمله بتعزيز فرص التعاون بالمجالات الاقتصادية بين البلدين، داعيا لتكثيف زيارات الوفود واللقاءات الثنائية التي تتيح لرجال الاعمال والمستثمرين الاتراك إمكانية التواصل المباشر مع القطاع الخاص التجاري والخدمي الاردني.
وأكد أن علاقات الأردن وتركيا تاريخية ومميزة على مختلف المستويات وتقوم على الاحترام المتبادل وهناك فرصا كبيرة لتطوير وتعزيز التعاون المشترك بالمجالات الاستثمارية والصناعية والتبادل التجاري، ما يتطلب بذل اقصى الجهود لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واشار إلى امكانية اعادة احياء اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وتركيا من خلال أطار جديد يعالج الاختلالات ويرفع مستوى التجارة البينية لصالح البلدين، لافتا للجنة الاقتصادية التي تم الاتفاق على تشكيلها عام 2021 لدراسة تطوير افاق التعاون المشترك بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال السفير أوزان : “نامل العام المقبل ان تنعقد اللجنة المشتركة الاقتصادية بين البلدين ونحقق انجازات جديدة”.
يذكر أن الوفد التركي يضم ممثلين لشركات بقطاعات الأغذية والأثاث والآلات وقطع الغيار والمنسوجات والملابس والحديد والمعادن الأخرى والسيارات والكيماويات والكهرباء والإلكترونيات وقطاعات الزيتون وزيت الزيتون والجلود والسفن واليخوت والخدمات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الحاج توفیق بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.