عاجل| «أوبك» يقدم 10 ملايين دولار لدعم الأمن الغذائي في مصر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يدعم صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك" الأمن الغذائي في مصر بمساهمة قدرها 10 ملايين دولار، وذلك ضمن التمويل التجاري المشترك بين الصندوق والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بقيمة 200 مليون دولار.
وتعتبر مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية في السلع الأساسية مثل الحبوب والزيوت النباتية والبروتينات الحيوانية لتلبية الطلب المحلي.
وفي أعقاب التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، أعطت مصر الأولوية لتأمين إمدادات الحبوب وضمان الأمن الغذائي.
وقال المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشاركة صندوق أوبك في هذا المرفق الحيوي لتمويل التجارة تؤكد التزامنا بالمساعدة في حل تحديات الأمن الغذائي.
وأضاف أن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه مصر في مجال الأمن الغذائي يتوافق مع أهدافنا المشتركة، ونحن فخورون بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في هذه المنشأة التجارية الكبيرة".
واستجابت مصر لتحديات الأمن الغذائي من خلال استراتيجية شاملة للأمن الغذائي، تجمع بين دعم الإنتاج المحلي وتنويع الواردات وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
وستدعم مساهمة صندوق أوبك في مرفق تمويل التجارة استراتيجية مصر لضمان الأمن الغذائي وتتوافق مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة - القضاء على الجوع، وكذلك مع خطة عمل صندوق أوبك للأمن الغذائي البالغة مليار دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي صندوق أوبك دعم الإنتاج المحلي الأمن الغذائی صندوق أوبک
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاجية الزراعية.. جهود الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي
تلعب وزارة الزراعة دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي بمصر، حيث تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز إنتاج الغذاء المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم. وتهدف هذه الجهود إلى توفير المنتجات الزراعية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني.
زيادة الإنتاجية الزراعية
وقد أطلقت الوزارة العديد من المبادرات التي تسعى لزيادة الإنتاجية الزراعية، ومنها مبادرة "زراعة مليون فدان قمح" التي تهدف لزيادة إنتاج القمح وتقليل فجوة الاستيراد، حيث تشجع المزارعين على زراعة القمح في الأراضي الجديدة مع توفير دعم فني ومادي لهم، إضافةً إلى إدخال أصناف محسّنة قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية وتوفير مياه الري.
كما تم تبني تقنيات الري الحديث في مشاريع الزراعة بهدف ترشيد استهلاك المياه، إذ تساهم تقنيات مثل الري بالتنقيط والرش في تقليل فاقد المياه وزيادة كفاءة استخدامها، ما يسمح بزراعة مساحات أوسع بنفس كمية المياه المتاحة. وقد سعت الوزارة إلى دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة وتدريبهم على استخدامها، فضلاً عن تقديم القروض الميسرة للتمكن من تطبيق هذه الأساليب.
وفي إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي، ركزت وزارة الزراعة أيضاً على دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة وفول الصويا، إضافة إلى دعم زراعة النباتات العطرية والطبية التي تمتاز بقيمتها الاقتصادية العالية. وتعمل الوزارة على تقديم حوافز تشجيعية للمزارعين الذين يشاركون في زراعة هذه المحاصيل، إضافة إلى توفير خدمات إرشادية توعوية حول أفضل طرق الزراعة والحصاد.
وإلى جانب ذلك، تحرص وزارة الزراعة على التوسع في إنشاء الصوب الزراعية التي تسهم في إنتاج محاصيل خالية من المبيدات وتحافظ على التوازن البيئي، كما تتيح إمكانية زراعة المحاصيل خارج مواسمها الطبيعية. وقد نجحت هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ، ما يدعم السوق المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة برامج للحد من الفاقد الغذائي من خلال تحسين شبكات التبريد والتخزين، وتطوير وسائل النقل، وذلك للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية وتوفيرها للمستهلكين بأسعار ملائمة.
إن جهود وزارة الزراعة المصرية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، إذ تسهم هذه السياسات والمبادرات في بناء قطاع زراعي قوي ومستدام قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية بما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم الاقتصاد المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق