معدل أجور السعوديين بالقطاع الخاص يرتفع بنسبة 45% خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف المرصد الوطني للعمل عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة نمو وصلت 45%؛ من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري “2023”, مبيناً أن ارتفاع معدل أجور السعوديين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.
ووفقاً لتقرير المرصد، فقد ارتفعت أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
اقرأ أيضاًالمملكةنيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ77+الصين
كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال الفترة ذاتها، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 آلاف مواطن في العام الحالي 2023، حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
يشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل والذي يسهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م
المناطق_واس
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ 2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.
أخبار قد تهمك فيديو| الاقتصاد السعودي مابين 2022 و 2023.. إنجازات ضخمة وطموحات عالية 27 مايو 2023 - 3:24 مساءً «النقد الدولي»: استثمارات القطاع الخاص ستقود نمو الاقتصاد السعودي 19 أبريل 2023 - 6:35 مساءًكما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.