الهيئة العامة للرياضة: قانون الرياضة الجديد يحقق المستهدفات الوطنية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دبي في 19 سبتمبر/ وام/ أكدت الهيئة العامة للرياضة أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة) يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة ورائدة تسهم في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة، اليوم ، بمقرها بدبي بحضور سعادة سعيد عبد الغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعضوي اللجنة العليا لصياغة القانون، وسعادة العميد عبد الرحمن الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية.
ويستهدف قانون الرياضة ثلاث شرائح رياضية أساسية تشمل ممارسي الرياضة المجتمعية، حيث يشجع القانون كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، وصولا إلى نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71 في المائة.
وتضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضة في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً، أما الشريحة الثالثة فتضم أصحاب الهمم حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاعين المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية.
وأكدت الهيئة أن القانون يستهدف عشر شرائح داعمة مكونة من جهات حكومية رياضية وأخرى نوعية، متمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية والبارالمبية، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية الأهلية و الحكومية والخاصة، والمراكز الرياضية التابعة للدولة والخاصة، والتحكيم الرياضي، والقطاع الصحي، وغيرها.
وخلال الإحاطة تم استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون التي من شأنها تنظيم كافة جوانب العمل الرياضي في الإمارات، حيث يساهم القانون في توضيح آليات الفصل بين الهواية والاحتراف، كما يحدد الأنشطة الخاضعة لموافقة الهيئة العامة للرياضة فيما يتعلق بالمشاركات الدولية لمختلف الجهات الرياضية والانتساب لجهات رياضية أجنبية.
ويتيح القانون للاتحادات الرياضية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها، لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2031.
ويتطرق القانون لأول مرة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية.
كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، تحقيقاً لأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
ويدعم القانون تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، بالإضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم وضمان عدم تعاطيهم المنشطات.
ويسلط القانون الضوء بشكل مكثف على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، حيث يركز على وضع الخطط الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص الأندية الرياضية نسبة من مواردها لنشاط الفئات العمرية المختلفة.
من جانبه أكد سعادة سعيد عبد الغفار حسين أن صدور قانون الرياضة يعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع الرياضة الإماراتية ضمن أولوياتها ومحوراً مهما في رؤيتها للمستقبل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وقال: "يمثل القانون نقلة نوعية في مسيرة تطور وارتقاء قطاع الرياضة بدولة الإمارات إلى مستويات جديدة، حيث شارك في وضع القانون لجنة مختصة مكونة من 15 خبيرا".
وأضاف: "حرصنا على مشاركة القانون مع جميع شركائنا في اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية الثلاثة والحكومات المحلية في الإمارات السبع والاتحادات الرياضية والأندية، فضلاً عن مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، لاستيفاء جميع المقترحات، وتم إجراء الدراسات المقارنة والمعيارية حيث تم الاطلاع على 12 ممارسة عالمية مرتبطة بمجال تنظيم وحوكمة الرياضة، ليكون هذا القانون مرجعية متكاملة ونموذجاً متقدماً ورائداً في تصدير صورة ذهنية أكثر إيجابيةً وارتقاءً للرياضة الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
من جهته ، قال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم : "إن قانون الرياضة يساهم في تطوير نظام حوكمة متكامل وشامل لجميع الجهات والفئات الرياضية بدولة الإمارات، من خلال تحديد آليات وأدوات جديدة تعمل على تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة في مختلف المحافل الرياضية.
وأضاف سعادته : "يعمل القانون على توحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستويين الاتحادي والمحلي، مما يعزز تمكين ممارسة الرياضة على مستوى الدولة من خلال تشجيع جميع فئات المجتمع على المشاركة فيها، ويدعم قدرات الجهات المختصة على إتاحة الوصول لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والبدنية وتوفير المنشآت والتجهيزات الرياضية على أفضل المستويات".
عوض مختار/ وليد فاروق/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة العامة للریاضة الأندیة الریاضیة قانون الریاضة الریاضة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب": مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري وبما يحقق الاستقرار المنشود فى مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا ،فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي: "إن هذه الرؤية هى ما تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الفرعية التى أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقال: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة.
وقال: عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها فى28ديسمبر عام2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، وذلك بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد على الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بأهمية عرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة.
كما أكد على أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيراً إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشةوصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح بدلا من ستة، واثني عشر شهرا في الجنايات بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوزسنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
وكذلك السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية ( المواد 164 وما بعدها ) والإلكترونية ( المواد 525 وما بعدها ). إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدةمحددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذاالخصوص على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
و تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
وكذلك ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149 ) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيما متكاملاً الأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
كما يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة