اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي مدير مكتب المفوضية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمدينة جنيف، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور محمد النسور، ومدير التعاون الفني والعمليات الميدانية في مكتب المفوضية السامية كريستيان سالازار.
وناقش اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة اللجنة الوطنية إلى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة ال54 لمجلس حقوق الإنسان، دور اللجنة الوطنية في عملية الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة الماضية.
كما تطرق اللقاء إلى زيادة الدعم التقني المقدم من مجلس حقوق الإنسان للجنة الوطنية عبر مفوضية حقوق الإنسان السامية، ورفع عدد الأنشطة المنفذة وتطوير برامج الدعم المستقبلي لمواكبة التوسع الكبير في عملية الرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات.
وسيعقد وفد اللجنة الوطنية للتحقيق خلال زيارته إلى جنيف عددا من الأنشطة الهامة واللقاءات مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على هامش المشاركة في أعمال الدورة الحالية للمجلس، بعد لقاءات ناجحة كان قد عقدها الأسبوع المنصرم مع جهات حكومية ومجتمع مدني في هولندا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص