اعتماد 13 مسجدًا بالإسكندرية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، اعتماد 13 مسجدا بالاسكندرية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد من الفئة (أ).
وتتضمن المساجد هم الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي ومسجد المعمورة الشاطئ، والشهيد علاء الدين السماديسى، في منطقة حجر النواتية، ومسجد الرحمن بكومباوند أنطونيادس، ومسجد القائد إبراهيم التاريخي وسط الإسكندرية، ومسجد منار الاسلام تابع لإدارة أوقاف الجمرك بمنطقة الانفوشي، ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض بسموحة تابع لإدارة محرم بك، ومسجد الحق المبين في منطقة بشاير الخير، التابع لإدارة أوقاف غرب.
كما تتضمن المسجد الكبير في منطقة ابيس التابع لادارة أوقاف محرم بك، والشهيد اللواء عبدالقادر بالعوايد التابع لادارة اوقاف محرم بك، واللطيف الستار ببرج العرب، والسلام بالعامرية، وبدر بمنطقة بشاير الخير التابع لادارة غرب، والأنصار بالعامرية.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على أن شهادة الاعتماد تهتم بكل ما يتصل بالمسجد من حيث الشكل المعماري والصيانة الدورية والأداء والنشاط الدعوي، ويتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد كل ثلاثة سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها في تميزها.
وأضاف عبد الرازق أن وزارة الأوقاف، صنفت المساجد إلى ثلاث فئات "أ، ب، ج" فالفئة أ هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة بنسبة 90% فأكثر، والفئة ب هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة من 85% إلى 89%، والفئة ج من 75% إلى 80%.
وقد جرى اختيار المساجد المعتمدة من القائمة المرسلة من جانب المديرية، بعد معاينة ميدانية من الفريق المركزي المرسل من الوزارة للمراجعة على الطبيعة للمساجد المرشحة للحصول على الشهادة.
بسيو/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الجودة والاعتماد المسجد الكبير أوقاف الإسكندرية شهادة الاعتماد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية