“الزكاة” تطرح لائحة جباية الزكاة على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات والعموم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح مشروع “اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة” على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأن المشروع الجديد الهادف إلى تسهيل صياغة المواد وتضمين المزيد من التفاصيل والتوضيحات.
ويتضمن الإصدار الجديد للائحة التنفيذية لجباية الزكاة توضيحًا لمعالجات الهيئة المتعلقة بجباية الزكاة، بما يحد من اختلاف المفاهيم بين الهيئة والمكلفين، مع تضمين الإيضاحات الواردة في الأدلة الإرشادية التي لم تكن مضمنة سابقًا في الإصدار الحالي، كما يتضمن مشروع اللائحة المطروحة للاستطلاع جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة، كما خصصت الهيئة فصولًا مستقلة تم إفرادها للقطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة، مثل قطاعات التأمين والتمويل والتشييد والأنشطة العقارية وغيرها، مع مراعاة اختلاف الأنشطة التجارية والاقتصادية والشركات المصنفة قوائمها على السيول، وتشتمل اللائحة الجديدة على توضيحات بحقوق المكلفين، بما يُعزز الشفافية معهم، ويرفع مستوى الوعي الزكوي.
اقرأ أيضاًالمملكةنيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ77+الصين
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم للاطلاع والمشاركة بالآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة المتاح عبر منصة استطلاع وذلك حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م، كما تتيح الهيئة للمكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات التواصل مع الهيئة عبر عدة قنوات مثل الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X “@Zatca_Care” أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa.
وتعمل الهيئة باستمرار نحو تعزيز كفاءة الأنظمة الزكوية والضريبية بما يُسهم في رفع مستوى الامتثال والالتزام ويحقق الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب سعيها المتواصل لرفع مستوى الوعي الزكوي والضريبي والجمركي لدى جميع المكلفين والعملاء وضمان حصولهم على أفضل تجربة ممكنة مع تقليل الأعباء وضمان سهولة ممارسة الأعمال وتيسير الإجراءات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية