الكهرباء والبترول لا يعترفان بخصم مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تلاحق الكهرباء ووزارة البترول ممثلة فى شركات الغاز التابعة لها الشركات المحلية التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية، ولها مستحقات مالية لدى صندوق مساندة الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة.
كشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، أن وزارة الماليه سبق وأن وافقت على حجز مستحقات الجهات الحكومية، ومنها الكهرباء والغاز والضرائب من المخصصات المالية المستحقة للشركات التى تقوم بالتصدير لدى صندوق مساندة الصادرات، وبالفعل قامت الوزارة بحجز مديونيات الجهات الحكومية، وأصدرت تعليمات مشددة للصندوق بعدم صرف أي مبالغ نقدية للمصدريين إلا بعد خصم مستحقات الجهات الحكومية وفى مقدمتها الكهرباء والغاز.
فى إطار المبادرة السادسة المرحلة الأولى، فوجئت الشركات بمطالبات من الكهرباء والغاز مهددين بقطع الكهرباء والغاز عنهم، غير معترفين بالخصومات التى أقرتها وزارة المالية، بل وتعدى الأمر إلى أن الكهرباء والغاز أكدا أن وزارة المالية لم تقم بالسداد لصالح الكهرباء والغاز، وعندما تستفسر الشركات فى صندوق دعم الصادرات عن مصير خصم المديونيات لصالح الجهات الحكومية يسارعون بالرد قائلين.. “اسألوا فى وزارة المالية!!!”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء والبترول الكهرباء البترول الشركات المحلية وزارة التجارة والصناعة الکهرباء والغاز
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز