الكهرباء والبترول لا يعترفان بخصم مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تلاحق الكهرباء ووزارة البترول ممثلة فى شركات الغاز التابعة لها الشركات المحلية التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية، ولها مستحقات مالية لدى صندوق مساندة الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة.
كشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، أن وزارة الماليه سبق وأن وافقت على حجز مستحقات الجهات الحكومية، ومنها الكهرباء والغاز والضرائب من المخصصات المالية المستحقة للشركات التى تقوم بالتصدير لدى صندوق مساندة الصادرات، وبالفعل قامت الوزارة بحجز مديونيات الجهات الحكومية، وأصدرت تعليمات مشددة للصندوق بعدم صرف أي مبالغ نقدية للمصدريين إلا بعد خصم مستحقات الجهات الحكومية وفى مقدمتها الكهرباء والغاز.
فى إطار المبادرة السادسة المرحلة الأولى، فوجئت الشركات بمطالبات من الكهرباء والغاز مهددين بقطع الكهرباء والغاز عنهم، غير معترفين بالخصومات التى أقرتها وزارة المالية، بل وتعدى الأمر إلى أن الكهرباء والغاز أكدا أن وزارة المالية لم تقم بالسداد لصالح الكهرباء والغاز، وعندما تستفسر الشركات فى صندوق دعم الصادرات عن مصير خصم المديونيات لصالح الجهات الحكومية يسارعون بالرد قائلين.. “اسألوا فى وزارة المالية!!!”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء والبترول الكهرباء البترول الشركات المحلية وزارة التجارة والصناعة الکهرباء والغاز
إقرأ أيضاً:
فيتنام تشدد إجراءاتها ضد الاحتيال في الصادرات إلى امريكا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت وزارة التجارة الفيتنامية توجيهاً لمكافحة التحويل غير القانوني للبضائع إلى الولايات المتحدة وشركاء التجارة الآخرين، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وأوضحت الوزارة في التوجيه، الذي كان مؤرخاً وسارياً ابتداء من 15 أبريل نيسان، أن الاحتيال التجاري من المحتمل أن يزداد في ظل التوترات المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأشارت إلى أن ذلك سيجعل «من الأكثر تعقيداً تجنب العقوبات التي ستطبقها الدول على السلع المستوردة» إذا لم يتم منع الاحتيال.
لم يذكر التوجيه بشكل محدد أي دول من المحتمل أن ينشأ منها احتيال التحويل، ومع ذلك تستورد فيتنام ما يقرب من 40 بالمئة من البضائع من الصين، وقد اتهمت واشنطن بكين علناً باستخدام فيتنام كمركز تحويل للتهرب من الرسوم الجمركية الأميركية.
وقد فرضت إدارة ترامب على فيتنام رسوماً جمركية «مقابلة» بنسبة 46 بالمئة، والتي تم تعليقها حالياً حتى يوليو، ولكن إذا تم تطبيقها، فقد تؤدي إلى تقويض نموذج النمو الذي يعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة واستثمارات الشركات الأجنبية الكبيرة في البلاد.
بموجب التوجيه، طُلب من المسؤولين في وزارة التجارة والجمارك والوكالات الأخرى تعزيز الإشراف والفحص على السلع المستوردة لتحديد مصدرها، «خصوصاً المواد الخام المستوردة المستخدمة في الإنتاج والتصدير».
وسيتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لفحص المصانع والإشراف على إصدار علامات «صنع في فيتنام»، «خاصة بالنسبة للشركات التي شهدت زيادة مفاجئة في عدد الطلبات للحصول على شهادات المنشأ»، كما جاء في وثيقة وزارة التجارة الفيتنامية.
وطُلب من المسؤولين اقتراح «إجراءات محددة لمنع التحويل غير القانوني» عند الحاجة.
تم إصدار التوجيه بعد اجتماع طارئ عقده مكتب الحكومة الفيتنامية في وقت مبكر من أبريل، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية