عبر "ودي".. استرداد 748 ألف ريال حقوق عمالية لـ 22 عاملًا بالجبيل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نجحت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بالجبيل من إنهاء معاناة 22 عاملًا واسترداد حقوقهم العمالية بإجمالي مبلغ ”748723“ ريال سعودي، خلال فترة قصيرة بتضافر جهود موظفي إدارة التسوية بالمكتب.
ومن جانبه، ثمّن مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع العمل محمد الأطرش، جهود جميع موظفي المكتب بإدارة التسويمحمد الأطرشة الودية، وحثهم لبذل المزيد من الجهذ والعطاء.
والجدير بالذكر أن نظام التسوية الودية ”ودي” هو نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى بين أطراف العلاقة العمالية حيث، ينظر في الشكوى المقدمة ويتم تحديد موعد لجلسات المصالحة تصل برسالة نصية للطرفين ورابط لدخول الجلسة عبر الاتصال المرئي.
ويعتبر نظام التسوية الودية المرحلة الأولى لإنهاء الخلافات العمالية للوساطة وفض النزاع بتقريب وجهات النظر وصولاً إلى حل يرضي جميع الأطراف وبما يتماشى مع نظام العمل وفي حال لم يتم ذلك يتم الرفع بالشكوى للمحكمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الجبيل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلي عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كما تم مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصى للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة