نادي الظفرة للرماية يطلق عدة فعاليات رياضية ضمن مهرجان المزاينة وتل مرعب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الظفرة في 19 سبتمبر/ وام/ أعلن سالم سعيد السبوسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، إطلاق العديد من الفعاليات الرياضية المجتمعية في مهرجان "مزاينة الظفرة" و"تل مرعب"، خلال ديسمبر 2023 ويناير 2024، إضافة لمسابقات مدرسية لفئتي الأطفال والكبار، و"الرماية المتنقلة" في منطقتي غياثي والسلع.
وتوجه السبوسي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، على دعمه ورعايته لقطاع الرياضة والرياضيين في المنطقة، واهتمامه الكبير بتحقيق تطلعات أبناء الظفرة، وتوفير جميع المتطلبات لتحقيق استدامة التطور، وجعل الرياضة أسلوب حياة.
وأشار إلى الجهود الكبيرة والاهتمام المستمر من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي، وكذلك حرص مجلس أبوظبي الرياضي على ترسيخ الدور المجتمعي للنادي في نشر التوعية بأهمية ممارسة الرياضة.
وأكد أهمية وجود خطوات متسارعة لتجهيز ميادين لإقامة بطولات موسمية، وتوريد أجهزة متطورة لتنظيم مسابقات الرماية "البندقية الهوائية والسكتون".
وقال السبوسي : "هدف النادي الأساسي هو الرماية، وهناك طلب متزايد على ألعاب أخرى. ولهذا تم إنجاز صالة رياضية متطورة بجميع ملحقاتها، وحوض سباحة بمواصفات شبه أولمبية، وأربعة ملاعب داخلية وخارجية للبادل تنس، وملعب كرة قدم، إضافة الى جلسات خارجية وداخلية بمواصفات متطورة، وحدائق عائلية، ومطعم بأعلى المواصفات".
عوض مختار/ سامي عبد العظيم/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا