الموارد البشرية والتوطين تدعو مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الالتزام بواجباتها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها إلى الالتزام بواجباتها التي يحددها القانون الذي يكفل بدوره حقوق جميع الأطراف المعنية: صاحب العمل (للعمالة المساعدة)، والعمالة المساعدة، ومكاتب الاستقدام.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في دبي بمشاركة 90 شخصاً من أصحاب ومديري وممثلي مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة في الدولة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوازرة في إطار استعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف العمالة المساعدة.
وأكد عبد الله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة خلال اللقاء حرص الوزارة على عقد مزيد من اللقاءات مع أصحاب وممثلي مكاتب استقدام العمالة المساعدة لاستعراض مستجدات منظومة تشغيل هذه الفئة من العمالة، بما يساهم في تحسين وتطوير خدمات استقدام العمالة المساعدة المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة.
وشدد خلال اللقاء على ضرورة التزام أصحاب المراكز بالتشريعات والأنظمة المتبعة لترخيص مكاتب الاستقدام وتطبيق معايير وشروط السكن للعمالة المساعدة وفقا لما حددته الوزارة، فضلا عن الالتزام بتدريب تلك العمالة قبل توفيرها للمتعامل، إضافة لرسوم الاستقدام لأصحاب العمل وفقا للقانون.
وأكد على حرص الوزارة للاستماع لمقترحات ووجهات نظر أصحاب ومديري مكاتب استقدام العمالة المساعدة بما يساهم في استقرار علاقات العمل وتطوير منظومة خدمات تشغيل تلك العمالة .
وثمن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة الجهود التي يبذلها أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة لتطوير الخدمات المقدمة والالتزام بتطبيق القرارات والمبادرات التي تستهدف تطوير منظومة خدمات استقدام تلك العمالة، مشيدا بحرصهم على دعم الكوادر البشرية الإماراتية العاملة في تلك المراكز.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات والعقوبات وفقاً للقانون بحق مكاتب الاستقدام غير الملتزمة والتي يثبت ارتكابها للمخالفات وذلك حرصا على حقوق جميع الأطراف.
وشدد النعيمي على ضرورة قيام جمهور المتعاملين والأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب العمالة المساعدة غير القانونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة، لما يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على كافة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية"، مجدداً دعوة المتعاملين إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة والمنشور أسمائها وأرقام التواصل معها على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمالة المساعدة الموارد البشرية والتوطين مکاتب استقدام العمالة المساعدة الموارد البشریة والتوطین مکاتب الاستقدام
إقرأ أيضاً:
ما وضع سد الموصل؟.. توضيح حكومي مهم
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم السبت، أن سد الموصل في وضع آمن وعلى كامل الاستعداد لخزن كميات المياه.
وقال ذياب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الخزين المائي المتوفر في بحيرة سد الموصل يُعتبر الاحتياط الرئيسي في البلاد لتأمين المياه لمحطات الإسالة والأراضي الزراعية والاستخدامات الأخرى خلال فصل الصيف".
وأضاف البيان أن "وزير الموارد المائية زار مشروع سد الموصل في محافظة نينوى، حيث رافقه الوكيل الفني للوزارة حسين عبد الأمير بكه، ومدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات وسام خلف عبيد، وعدد من الخبراء ومديري التشكيلات في المحافظة".
وقال الوزير إن "سد الموصل في وضع آمن، وأعمال التحشية مستمرة، والمخزون المائي جيد للاستفادة منه في الظروف الحرجة بالشكل الأمثل من خلال استخدام الطرق الحديثة للري". مشيرًا إلى أن "سد الموصل على كامل الاستعداد لخزن أي كميات مياه واردة لتعزيز الخزين المائي، حيث يُعد السد من أهم المنشآت الخزنية لإدارة الموارد المائية في البلاد".
وأضاف البيان أنه "على هامش الزيارة، أجرى الوزير جولة ميدانية في مشروع سد الموصل للاطلاع على مناسيب المياه والإطلاقات المائية وأعمال التحشية، بالإضافة إلى إجراءات تقييم سلامة السد التي تهدف إلى تأمينه. منوهاً إلى أن أعمال الإدارة والصيانة الدورية تهدف إلى تأمين سلامة سد الموصل لضمان استمرارية عمله وتوفير المياه لكافة المستفيدين".
وتابع البيان أن "الوزير عقد اجتماعًا في إدارة سد الموصل بحضور الوكيل الفني ومدير عام الهيئة والسادة الخبراء والكادر المتقدم في السد للتباحث حول أهم التحديات وإيجاد الحلول المثلى لها".
وواصل البيان قائلًا: "على هامش الزيارة، تم عقد اجتماع آخر مع مديري تشكيلات الوزارة في محافظة نينوى لاستعراض الإجراءات والخطط المتبعة لإدارة موارد المياه واستغلالها بشكل منتظم وعادل، ومناقشة الإجراءات المتبعة في مشروع ري الجزيرة وطرح المشاكل والتحديات التي تواجه العمل، مع إيجاد السبل الكفيلة بتجاوزها لضمان ديمومة واستمرار الأعمال وفق الخطة الموضوعة من قبل المختصين في مجال إدارة الموارد المائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام