الموارد البشرية والتوطين تدعو مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الالتزام بواجباتها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها إلى الالتزام بواجباتها التي يحددها القانون الذي يكفل بدوره حقوق جميع الأطراف المعنية: صاحب العمل (للعمالة المساعدة)، والعمالة المساعدة، ومكاتب الاستقدام.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في دبي بمشاركة 90 شخصاً من أصحاب ومديري وممثلي مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة في الدولة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوازرة في إطار استعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف العمالة المساعدة.
وأكد عبد الله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة خلال اللقاء حرص الوزارة على عقد مزيد من اللقاءات مع أصحاب وممثلي مكاتب استقدام العمالة المساعدة لاستعراض مستجدات منظومة تشغيل هذه الفئة من العمالة، بما يساهم في تحسين وتطوير خدمات استقدام العمالة المساعدة المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة.
وشدد خلال اللقاء على ضرورة التزام أصحاب المراكز بالتشريعات والأنظمة المتبعة لترخيص مكاتب الاستقدام وتطبيق معايير وشروط السكن للعمالة المساعدة وفقا لما حددته الوزارة، فضلا عن الالتزام بتدريب تلك العمالة قبل توفيرها للمتعامل، إضافة لرسوم الاستقدام لأصحاب العمل وفقا للقانون.
وأكد على حرص الوزارة للاستماع لمقترحات ووجهات نظر أصحاب ومديري مكاتب استقدام العمالة المساعدة بما يساهم في استقرار علاقات العمل وتطوير منظومة خدمات تشغيل تلك العمالة .
وثمن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة الجهود التي يبذلها أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة لتطوير الخدمات المقدمة والالتزام بتطبيق القرارات والمبادرات التي تستهدف تطوير منظومة خدمات استقدام تلك العمالة، مشيدا بحرصهم على دعم الكوادر البشرية الإماراتية العاملة في تلك المراكز.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات والعقوبات وفقاً للقانون بحق مكاتب الاستقدام غير الملتزمة والتي يثبت ارتكابها للمخالفات وذلك حرصا على حقوق جميع الأطراف.
وشدد النعيمي على ضرورة قيام جمهور المتعاملين والأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب العمالة المساعدة غير القانونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة، لما يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على كافة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية"، مجدداً دعوة المتعاملين إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة والمنشور أسمائها وأرقام التواصل معها على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمالة المساعدة الموارد البشرية والتوطين مکاتب استقدام العمالة المساعدة الموارد البشریة والتوطین مکاتب الاستقدام
إقرأ أيضاً:
"البيئة" تدعو المستثمرين لنشر نتائج ”الأبحاث التطبيقية“
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المستثمرين والمزارعين إلى تبني نتائج مبادرة ”تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية“ والاستفادة القصوى منها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدت أن هذه المبادرة، التي استغرقت ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، تمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل في مجال المحاصيل ذات المردود الاقتصادي المرتفع، مشيرة إلى أن نشر نتائج 54 بحثًا متخصصًا يمثل فرصة للنهوض بالقطاع.
أخبار متعلقة مدير الأمن العام: التنظيم واعتماد الذكاء الاصطناعي يعززان إدارة الحشود في موسم رمضانبوينج لـ”اليوم“: تغذية المملكة بأكثر من 600 طائرة خلال 8 عقودوأوضحت الوزارة أن مبادرة ”تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية“ تهدف في جوهرها إلى خدمة المزارعين والمستثمرين العاملين في قطاعات النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة والزراعة بدون تربة.
وقالت إن المبادرة تشمل حزمة متكاملة من البحوث التطبيقية التي تغطي مجالات حيوية للقطاع الزراعي، حيث تتضمن «18» بحثًا في مجال النخيل والتمور، و14 بحثًا في مجال المحاصيل الواعدة، بالإضافة إلى «22» بحثًا في الزراعة بدون تربة.
مبادرات الأمن الغذائي
وأضافت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهودها الحثيثة لإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تصب في تحقيق الأمن المائي والغذائي للمملكة.
وتهدف هذه المبادرات بشكل أساسي إلى تطوير الإنتاج الزراعي، وانتخاب الأصناف الملائمة للظروف المناخية والبيئية في المملكة، وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة التي تساهم في رفع جودة وسلامة المنتج الزراعي، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.
وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة ”تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية“ لا تقتصر على نشر نتائج البحوث فحسب، بل تتعدى ذلك لتوفير الدعم والتحفيز اللازمين للباحثين والمزارعين والمستثمرين.
خطوة للازدهار الزراعي
وتهدف المبادرة إلى فتح آفاق جديدة للتقدم والازدهار في القطاع الزراعي، وذلك من خلال تشجيع إجراء المزيد من الأبحاث التطبيقية على نطاق واسع، وإدخال وتجربة محاصيل زراعية جديدة قادرة على تحقيق جدوى اقتصادية عالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
وتتجاوز أهداف المبادرة الجانب التطبيقي للبحوث، لتشمل رسم سياسات واضحة لمراكز الأبحاث الزراعية وحوكمة أعمالها، وتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية والأهمية القصوى، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مراكز الأبحاث، وتحديث وتطوير المختبرات الزراعية القائمة.
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المراكز البحثية والجامعات المتخصصة، بهدف الارتقاء بمستوى الاحترافية في العمل البحثي الزراعي.
وخلصت الوزارة إلى أن النتائج المرجوة من مبادرة ”تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية“ تتجسد في تحقيق تحسين ملموس في الإنتاجية الزراعية والاستدامة، وتشجيع تبني الابتكارات والتقنيات الحديثة في مختلف الممارسات الزراعية.
تساهم المبادرة في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، وتنمية الاقتصاد في المجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة.
وأكدت الوزارة على أهمية توثيق التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية والفاعلة في القطاع الزراعي، بما في ذلك المزارعين والمستثمرين والباحثين، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، وتوجيه الجهود البحثية نحو إيجاد حلول علمية مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني