هذا الأمر في السجود يبطل الصلاة.. أمين الفتوى يحذر منه
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الأصل في السجود للصلاة أن تكون على سبعة أعضاء منها جبهة الرأس، مشيرا إلى أن الأصل أن السجود يكون على الجبهة دون حائل بينها وبين الأرض.
وأضاف«وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ردا على سؤال: ما حكم وجود حائل على الجبهة عند السجود ؟ أنه يجوز ذلك إذا كان هناك جزء من الجبهة غير مغطى بحيث يلمس هذا الجزء الأرض دون حائل.
الافتاء تحذر من أمر في السجود يبطل الصلاة
حذر الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، من السجود على طرف ثوب متصل بجسم الإنسان المصلي، مؤكدا أنه لو لم يكن الإنسان مرتديا لهذا الثوب ووجد الأرض التي سيسجد عليها بها تراب أو بها برودة؛ فإنه يجوز له أن يسجد على ثوب له بجواره في الصلاة.
وأوضح«ممدوح» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: حكم السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي ؟ أن المذهب الشافعي يرى عدم صحة السجود على العمامة التي يرتديها المصلي أو الخمار الذي ترتديه المرأة المصلية.
وأشار إلى أن المذهب الحنبلي أجاز السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي، لافتا إلى أن الأحوط ألا يسجد الإنسان على طرف ثوب يرتديه المصلي.
الأعضاء التي يسجد بها المصلي
وأوضح الدكتور مجدى عاشور، أن الأعضاء التي يسجد بها المسلم أثناء الصلاة سبعة هم: اليدان، والركبتان، وأطراف أصابع القدمين، والجبهة أى مقدمة رأس الإنسان.
واستشهد الدكتور مجدى عاشور، بحديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين»، مشيرا إلى أن هيئة السجود عند الفقهاء تكون بأن يعلو أسفل الإنسان أعلاه، أى أن رأس الإنسان تكون على الأرض وأسفل جسده أعلى منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجود الإفتاء السجود على إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: بيع الذهب بالذهب جائز شرعا ولا حرج فيه
ردًا على سؤال متصل من محافظة أسيوط حول حكم بيع الذهب بالذهب، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن بيع الذهب بالذهب جائز شرعًا، ولا حرج فيه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، إن بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي، وذلك لأن الذهب في العصر الحالي يعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى، مثل الأقلام أو الورق، وبالتالي لا يُعتبر حرامًا أو غير جائز، حتى إذا كان هناك فرق في المصنعية بين الذهب الذي تبيعه والذي ستشتريه، فإنه لا يوجد مانع شرعي من هذا.
القاعدة الأساسية في بيع الذهب بالذهبوأشار إلى أن القاعدة الأساسية في هذا النوع من المعاملات هي أن المساواة تكون في الوزن، مع مراعاة الفرق في المصنعية، وهذه المعاملات تُعتبر شرعيّة طالما أن هناك اتفاقًا بين البائع والمشتري على الثمن والمواصفات.
وأضاف: «إذا كان الشخص يبيع ذهبًا ويأخذ ثمنه نقدًا ثم يشتري ذهبًا آخر بالثمن المتفق عليه، فذلك أيضًا جائز تمامًا، القضية في النهاية تتعلق باتفاق الطرفين بما يحقق العدالة والشفافية».
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط