هذا الأمر في السجود يبطل الصلاة.. أمين الفتوى يحذر منه
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الأصل في السجود للصلاة أن تكون على سبعة أعضاء منها جبهة الرأس، مشيرا إلى أن الأصل أن السجود يكون على الجبهة دون حائل بينها وبين الأرض.
وأضاف«وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ردا على سؤال: ما حكم وجود حائل على الجبهة عند السجود ؟ أنه يجوز ذلك إذا كان هناك جزء من الجبهة غير مغطى بحيث يلمس هذا الجزء الأرض دون حائل.
الافتاء تحذر من أمر في السجود يبطل الصلاة
حذر الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، من السجود على طرف ثوب متصل بجسم الإنسان المصلي، مؤكدا أنه لو لم يكن الإنسان مرتديا لهذا الثوب ووجد الأرض التي سيسجد عليها بها تراب أو بها برودة؛ فإنه يجوز له أن يسجد على ثوب له بجواره في الصلاة.
وأوضح«ممدوح» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: حكم السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي ؟ أن المذهب الشافعي يرى عدم صحة السجود على العمامة التي يرتديها المصلي أو الخمار الذي ترتديه المرأة المصلية.
وأشار إلى أن المذهب الحنبلي أجاز السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي، لافتا إلى أن الأحوط ألا يسجد الإنسان على طرف ثوب يرتديه المصلي.
الأعضاء التي يسجد بها المصلي
وأوضح الدكتور مجدى عاشور، أن الأعضاء التي يسجد بها المسلم أثناء الصلاة سبعة هم: اليدان، والركبتان، وأطراف أصابع القدمين، والجبهة أى مقدمة رأس الإنسان.
واستشهد الدكتور مجدى عاشور، بحديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين»، مشيرا إلى أن هيئة السجود عند الفقهاء تكون بأن يعلو أسفل الإنسان أعلاه، أى أن رأس الإنسان تكون على الأرض وأسفل جسده أعلى منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجود الإفتاء السجود على إلى أن
إقرأ أيضاً:
أيهما أولى بالحج الأم أم الزوجة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبير من محافظة بني سويف، تسأل فيه عن أولوية أداء العمرة، بعدما وعدها زوجها بأن يرافقها، لكنه في الوقت نفسه يرغب في أخذ والدته التي لم تؤدِ العمرة من قبل، كما طرحت عبير سؤالاً آخر حول مدى وجوب برّها لأهل زوجها، خاصة في ظل وجود توتر في العلاقة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "إذا كانت والدة الزوج لم تؤدِ العمرة من قبل، فإن الأولوية في هذه الحالة أن يصحبها هي، ويُعدّ ذلك من برّه بها، وهو مقدم شرعًا على وعده لزوجته، لأن بر الأم أعظم أجرًا ومكانة عند الله"، مشيرًا إلى أن الزوجة الصالحة تُؤجر إذا أعانت زوجها على بر والدته.
وأضاف: "نوصي الزوجة بأن تُسعد بذلك وتساعد زوجها على هذا البر، ووعد الله لها بالعوض لا يتخلف، فقد يُجبر الله خاطرها بحجة في المستقبل، أو بفرصة أفضل، إن شاء الله"، مؤكدًا أن "اعتراض الزوجة على بر زوجها لأمه أو وضع نفسها في مقارنة معها لا يليق بالمؤمنة الصالحة".
وحول ما إذا كانت الزوجة ملزمة شرعًا ببر أهل زوجها، قال الدكتور عبد العظيم: "الزوجة غير ملزَمة شرعًا ببر أهل زوجها على وجه الإلزام، لكنها ملزَمة بألا تهجرهم أو تتسبب في خصام معهم"، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
وأوضح أن الحد الأدنى المطلوب من الزوجة هو تجنّب القطيعة، ولو من خلال التواصل في المناسبات، والمعاملة بالحسنى، مضيفًا: "البر الحقيقي ليس إلزامًا، لكنه من باب الفضل، ومن حسن العشرة، والصبر على الأذى البسيط من أهل الزوج يُؤجر عليه العبد يوم القيامة".
وتابع: "المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يُخالطهم ولا يصبر، كما قال النبي ﷺ. فإذا كانت العلاقة ممكنة وفيها قدر من الاحتمال، فلتصبر الزوجة ابتغاء مرضاة الله، وسيكون لها أجر عظيم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه