هل العالم بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز؟

خبراء لـ«عمان»: العالم لم يصل إلى ذروة الاستهلاك من النفط والغاز.. والاستثمارات تضمن تدفقهما للمحافظة على الاستقرار في الأسواق -

د. خليل الحنشي: أغلب الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة المتجددة لا تزال في الشق السفلي -

د. أنس الحجي: قد تشكل السيارات الكهربائية تهديدا على النمو في الطلب على النفط، ولكن لن يتراجع -

علي الريامي: احتمالية وجود خلل في أسواق النفط بعد عام 2030 مع توجه الدول إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة -

أجمع خبراء في مجال الطاقة إلى حاجة العالم إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لمواجهة النقص في المعروض النفطي بالسوق الدولية في ظل توجه الدول نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة أو النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني في السنوات المقبلة.

وكانت أحجام اكتشافات النفط والغاز حول العالم شهدت هبوطا قويا في النصف الأول من العام، وبلغت الأحجام التراكمية المكتشفة نحو 2.6 مليون برميل، أي متراجعة حوالي 4 مليارات برميل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الخبراء خلال حديثهم لـ«عمان»: إن ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة من الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر يحول دون التقدم في هذا القطاع، كما أن أغلب المشاريع في قطاع المتجددة لا تزال متواضعة وأغلبها في الشق السفلي، ولا تلبي احتياجات العالم من الطاقة خاصة في الدول التي تنمو بوتيرة سريعة.

ولفتوا الانتباه إلى أن تنفيذ المشاريع في قطاع النفط والغاز حاليا قد يواجه عائقا يتمثل في تمويلها من البنوك وغيرها من المؤسسات العالمية نظرا لامتناعها عن تمويل هذا النوع من المشاريع التي تسبب أضرارا للبيئة.

وقال د. أنس الحجي، خبير في قطاع الطاقة: لا يزال هناك نموا في الطلب على النفط والغاز ولذلك من الضروري تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع في السنوات القادمة لمواجهة النقص في المعروض النفطي.

وأرجع الحاج أسباب أهمية التوجه نحو زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بقوله: إن أغلب الدول التي تنمو بشكل سريع تحتاج إلى طاقة كبيرة، ولذلك أغلب ما يتم إنتاجه من الطاقة الشمسية والرياح تذهب لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وليس لتحل محل الفحم والغاز. منوها أن بعض البلدان التي يحدث فيها إحلال سيكون الفحم هو الخاسر، بينما يحتاجون الغاز لتغطية التقطع في الطاقة الشمسية والهوائية.

وأوضح أن التنافس بين الطاقة الشمسية والرياح مع النفط محدود جدا، بل لا يوجد تنافس بينهم في دول مثل أمريكا الشمالية والدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند، الذين يمثلون أكثر من 80% من الطلب العالمي على النفط.

ولفت الحاج الانتباه إلى أن السيارات الكهربائية قد تشكل تهديدا على النمو في الطلب على النفط، ولكن لن يخفض الطلب على النفط، أي بمعنى آخر أن الطلب على النفط سيستمر بالنمو ولكن بمعدلات أقل.

ارتفاع التكلفة

وقال علي الريامي، خبير في قطاع الطاقة: إن العالم اليوم بحاجة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في السنوات الثلاثين القادمة على الأقل لمواجهة نقص المعروض النفطي، فحاليا تستخدم الدول 80% من الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة، و20% من الطاقة البديلة كالشمس والرياح نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة النظيفة وعدم توفر التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وأوضح الريامي أن العالم اليوم يعاني من شح المعروض من النفط والغاز نظرا لتوجه الدول إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة لتقليل الانبعاث الكربونية التي تلحق ضررا على البيئة. لافتا الانتباه إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييرا في وجهة نظر العالم نحو الوقود الأحفوري خاصة بعد انقطاع إمدادات الغاز إلى أوروبا من روسيا، ولذلك توجهت بعض الدول المنتجة للنفط والغاز في الإسراع في تنفيذ العديد من المشاريع في هذا القطاع لمواجهة نقص المعروض من النفط.

ونوه الريامي إلى احتمالية وجود خلل في أسواق النفط أو الطاقة بعد عام 2030 مع توجه العديد من الدول الآن إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر الأمر الذي يؤدي بدوره إلى حدوث فجوة في الطلب العالمي على النفط.

تحدي التمويل

ويرى د. خليل الحنشي، خبير في تقنيات الطاقة المستدامة أن العالم بحاجة إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز نظرا لعدم وصوله إلى ذروة الاستهلاك ولا يزال الطلب عليهما يزداد سنويا. منوها إلى أن بعد الوصول إلى ذروة الطلب على الوقود الأحفوري سوف يستقر الطلب في المستوى نفسه لسنوات عديدة قبل أن ينخفض بشكل تدريجي.

وقال: إن تدفق النفط والغاز يحتاج إلى استثمارات للحفاظ على كمية الإنتاج، أي أن هناك حقولا سينتهي عمرها الافتراضي ولذلك سوف نحتاج إلى مصادر جديدة لتعويض النقص أو الفاقد. مؤكدا أن الحاجة إلى الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز للمحافظة على الاستقرار من المعروض النفطي، وفي حالة وجود طلب متزايد في الفترة الحالية سوف تقوم الطاقة المتجددة بتلبيته.

ونوه إلى أن أغلب الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة البديلة لا تزال في الشق السفلي مثل السيارات الكهربائية والبطاريات وغيرها وذلك بناء على تقارير وكالة الطاقة الدولية.

ولفت الحنشي الانتباه إلى نقطة مهمة وهي وجود تحدٍ قد يواجه تمويل مشاريع النفط والغاز لامتناع بعض المؤسسات كالبنوك على سبيل المثال في تمويل تلك المشاريع الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري وتلحق أضرارا بالبيئة. ولذلك من الأفضل اللجوء إلى المشاريع قصيرة المدى لتفادي أي مخاطر من انخفاض الطلب مستقبلا، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية.

وأشار إلى أن بعض المشاريع التي تقوم على النفط والغاز مثل الصناعات البلاستيكية واللدائن والبولميرز لن تواجه تحديا في تمويلها لأن إقامتها لا تلحق ضررا بالبيئة الناتج من احتراق الوقود الأحفوري.

أهم الاكتشافات في النصف الأول

ويقدر إجمالي الأحجام المكتشفة من النفط 2.6 مليار برميل في النصف الأول من 2023، بينما بلغت حصة الغاز الطبيعي 22%. وقد بلغ المتوسط الشهري لحجم اكتشافات النفط والغاز عالميًا نحو 435 مليون برميل.

وتصدّرت غايانا المرتبة الأولى من حيث الحجم المكتشف في النصف الأول من العام الجاري بنحو 600 مليون برميل نفط، تليها كل من تركيا ونيجيريا وناميبيا بمقدار 400 و300 و300 مليون برميل نفط على التوالي.

وقد شهد يناير اكتشافان للنفط والغاز في خليج المكسيك باحتياطي يصل إلى 30 مليون برميل، إضافة إلى اكتشافان للغاز في مصر بمنطقتي دلتا النيل ونرجس البحرية، كما تم في فبراير اكتشاف حقل نفطي في روسيا باحتياطات تصل إلى 250 مليون برميل، وحقل آخر للغاز في جنوب بحر الشمال باحتياطات تقدر بـ302 مليار قدم. أما شهر مارس فقد تم اكتشاف حقل نفطي في الصين باحتياطات 710 ملايين برميل، وحقل للغاز في إيران باحتياطي 200 تريليون قدم مكعبة في بحر عمان، بينما شهد أبريل اكتشافا نفطيا في المكسيك باحتياطات تتراوح بين 200 و300 مليون برميل، واكتشاف غاز في بنجلاديش باحتياطات تتراوح بين 180 و200 مليار مكعبة.

وفي مايو، تم اكتشاف حقلين نفطيين، أحدهما في تركيا باحتياطات تصل إلى مليار برميل، وآخر في ليبيا، وفي يونيو تم اكتشاف حقل نفطي في نيجيريا، ورومانيا باحتياطات تصل إلى 30 مليون برميل.

المصدر: لجريدة عمان