“نيويورك أبوظبي” و”كلية ستيرن” تطلقان برنامج ماجستير إدارة الأعمال لمدة عام واحد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي وكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، اليوم عن إطلاق برنامج “ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي”، وهو برنامج جديد بدوام كامل ولمدّة عام دراسي واحد لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
ويتطلّب البرنامج استكمال 54 ساعة دراسية معتمدة، كما هو الحال بالنسبة لمعظم برامج الماجستير التي تستمر لمدة عامين دراسيين، ليتيح بذلك للطلاب إمكانية الالتحاق ببرنامج أكاديمي شامل يستمر لمدة عام دراسي واحد فقط ويجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مما يقلّل من الفترة التي يتوجب فيها على الطلاب الابتعاد عن العمل للتفرّغ للدراسة.
كما يعتمد البرنامج مناهج متكاملة تشمل مشاريع التدريب العملي مع وحدات دراسية مصممة خصيصاً لتزويد الطلاب بتجارب عملية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية.
ويمثل البرنامج الجديد نقلة نوعية على مستوى البرامج التعليمية المتخصصة بإدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيسهم في تخريج أجيال جديدة من قادة الأعمال المؤهلين لابتكار حلول تتماشى مع أهم التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات وحول العالم.
ويقدم البرنامج فرصة مثالية للأفراد الطَموحين لتعزيز خبراتهم في بداية مسيرتهم المهنية والاستفادة من النمو الذي تشهده مختلف المجالات الناشئة في القطاعين العام والخاص في المنطقة.
وقالت ليندا جي ميلز، رئيسة جامعة نيويورك في الولايات المتحدة: “ يأتي إطلاق هذا البرنامج وهو أول برنامج ماجيستير أعمال تقدمه جامعة نيويورك أبوظبي، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع كلية ستيرن بجامعة نيويورك – ليشكّل مرحلة جديدة وهامة في تطور جامعة نيويورك أبوظبي المستمر، وخطوة كبيرة إلى الأمام في تحقيق الرؤية التي وضعتها جامعة نيويورك وشركاؤنا في أبوظبي لهذه المؤسسة الرائدة منذ انطلاقها”.
من جهته، قال راغو سوندارام، عميد كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك: “يشكّل إطلاق هذا البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدثاً مهماً بالنسبة للطلاب الراغبين بنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم خلال عام دراسي واحد فقط، حيث يمكّنهم البرنامج من بناء مستقبل مهني واعد في هذه المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً”.
من جانبها قالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: ” تمثل هذه الشراكة بين جامعة نيويورك أبوظبي وكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك خطوة مهمة بالنسبة لقطاع التعليم بالدولة من شأنها أن تحقق قيمة مضافة على المدى الطويل، وانطلاقاً من التزام جامعة نيويورك أبوظبي بالارتقاء بقطاع التعليم نحو آفاق جديدة، يجسّد هذا التعاون محطة مهمة في رحلتنا المستمرة لتحقيق التميز وتوفير المزيد من الفرص التعليمية عالية الجودة في الدولة الإمارات وحول العالم”.
ومن المقرّر أن يستقبل برنامج “ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي” الدفعة الأولى من الطلاب في شهر يناير من عام 2025 ، وتشمل أهم مزايا البرنامج عقد الفترات الدراسية في أبوظبي خلال فصلي الربيع والخريف، وفي مدينة نيويورك خلال فصل الصيف، كما يحظى الطلاب بفرصة الاستفادة من الخبرات المتخصصة لعدد من أهم قادة قطاع الأعمال في دولة الإمارات والعالم، بما يضمن تعزيز آفاق مسيرتهم المهنية.
وسيتولّى البروفسور روبرت سولومون، الأستاذ في الإدارة في كلية ستيرن منذ عام 2005، مهمة الإشراف على برنامج “ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي” بصفته أول عميد للبرنامج وستمنح كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي خريجي البرنامج شهادات معتمدة من جامعة نيويورك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة نیویورک أبوظبی بجامعة نیویورک إدارة الأعمال
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت