مدبولي: نحرص على سرعة تنفيذ مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء طارق الوشاحي، رئيس أركان إدارة المياه بوزارة الدفاع، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والعميد طارق لاظ، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة البالغ بمشروعات تحلية مياه البحر، وضرورة إتاحة الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات التحلية، والحرص على سرعة تنفيذ تلك المحطات وتشغيلها، بالشراكة مع القطاع الخاص، لكونها تُسهم في توفير الاحتياجات المائية لمختلف جوانب التنمية.
وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه، ضمن الخطة الاستراتيجية الموزعة على 6 خطط خمسية حتى عام 2050، بإجمالي طاقة نحو 9 ملايين م3/يوم، لافتة إلى أنه فيما يخص مشروعات محطات الأسبقية الأولى للخطة حتى عام 2025، تم تخصيص 8 قطع أراض حتى الآن، لتنفيذ مشروعات محطات تحلية بإجمالي طاقة 804 آلاف م3/يوم، وذلك من بين 21 مشروعاً رئيسياً بالأسبقية الأولى سيتم تنفيذها في 10 محافظات، بإجمالي طاقة 3.4 مليون م3/يوم.
وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أن محافظة مطروح ستشهد تنفيذ 4 مشروعات رئيسية لتحلية مياه البحر ضمن الأسبقية الأولى، بطاقة 335 ألف م3/يوم، بالحمام، والضبعة، والعلمين، وشرق رأس الحكمة، وتشهد محافظة البحر الأحمر تنفيذ 4 مشروعات بإجمالي طاقة 85 ألف م3/يوم، في رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، كما تشهد محافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروع رئيسي في رأس سدر، بطاقة 70 الف م3/يوم، وكذا مشروعين في محافظة الإسماعيلية، بطاقة مليون م3/يوم، بفايد وشرق الإسماعيلية، ومشروع بغرب بورسعيد بطاقة 466 ألف م3/يوم، ومشروع بمدينة السويس بطاقة 409 الف م3/يوم، ومشروع بجمصة بالدقهلية بطاقة 35 الف م3/يوم، ومشروعين بمحافظة البحيرة، بطاقة 455 الف م3/يوم، برشيد وإدكو، وأيضاً مشروع بالحامول بمحافظة كفر الشيخ بطاقة 30 الف م3/يوم، و 4 مشروعات بمحافظة الإسكندرية بإجمالي طاقة 465 الف م3/يوم في شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وأبوقير ورأس التين.
من جانبه استعرض رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نحو تفصلي موقف تخصيص الأراضي لصالح مشروعات محطات تحلية مياه البحر، في المراحل المختلفة للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر الممتدة حتى عام 2050، وبخاصة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الأسبقية الأولى للخطة حتى عام 2025.
من جانبه عرض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي موقف محطات تحلية مياه البحر التي سيتم تنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، وخارطة توزيع تلك المحطات على المناطق الساحلية المختلفة، مسلطًا الضوء بشكل خاص على المحطات المقرر تنفيذها ضمن الأسبقية الأولى من الخطة الاستراتيجية حتى عام 2025، وموقف تنفيذ كل محطة، وكذا الاحتياجات اللازمة لسرعة التنفيذ.
وتطرق أيمن سليمان، إلى جهود صندوق مصر السيادي، والخطة المبدئية للطرح الأول، موضحًا أن هذا البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى قرابة 21 محطة تحلية، سعتها الإجمالية 3.35 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرًا أيضًا إلى مشاركة مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في مساندة اللجنة العليا لتحلية المياه التي أنشأتها الحكومة المصرية، وذلك من خلال الصندوق في إعداد وتنفيذ الطرح الأول لبرنامج تحلية مياه البحر والمزمع تنفيذه من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر تحلیة المیاه حتى عام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: أصبح لدى الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر بالإدارة والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
شؤون المخدرات: القبض على 14438 متهماً والإعدام والمؤبد لـ598 تاجراً