بالصور: وفد اقتصادي كبير من الضفة الغربية يزور مدينة غزة الصناعية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
زار وفد اقتصادي كبير من الضفة الغربية مدينة غزة الصناعية التابعة لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو).
واطّلع الوفد الذي يضم نخب اقتصادية متنوعة من سيدات ورجال الأعمال خلال جولة ميدانية على مرافق المدينة المختلفة، والمصانع والقطاعات العاملة فيها، إضافة إلى جولة في مشروع الطاقة الشمسية الذي يزود المدينة الصناعية بالكهرباء النظيفة والمستدامة، كما شهدت الزيارة عرض تقديمي حول رؤية باديكو لتطوير المدينة الواقعة على حدود القطاع.
وفي تعليقه على هذه الزيارة، رحب رئيس مجلس إدارة باديكو بشار مصري بالوفد الاقتصادي من الضفة الغربية، معتبراً أن مثل هذه الزيارات مهمة جداً للتعرف على الواقع الاستثماري والتحديات التي يواجهها في غزة.
وقال: "نسعد بهذا الوفد الكبير الذي يضم شرائح اقتصادية واسعة وذات ثقل، فهذه الزيارات تمثل فرصاً هامة تتوافق مع رؤيتنا القائمة في باديكو على تحريك الاقتصاد المحلي في القطاع من خلال تكثيف الجهد الاستثماري"، لتسلط مثل هذه الزيارات الضوء على القطاعات الاقتصادية المتنوعة والتعامل مع التحديات.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله: " إن هذه الزيارة مهمة جداً لتخطي العقبات التي فرضها الاحتلال بين شطري الوطن، وبهذه الهمة الطيبة سنساهم سوياً في إحداث نهضة تنموية في كل مناحي الحياة في القطاع"، مشيراً إلى ضرورة أن تدفع مدينة غزة الصناعية المزيد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية الكبيرة لإطلاق مشاريع مشابهة لما يمثله ذلك من تحسين في المستوى الاقتصادي وبالتالي توفير الكثير من فرص العمل المستدامة.
من جانبه، قال مالك مجموعة الهدى للمحروقات طارق النتشة: "هذه المنشأة الاقتصادية الهامة تُعبر عن النجاح الفلسطيني بأبهى صوره، فهي تحمل أهمية بالغة في رحلة أي اقتصاد محلي يسعى إلى النهوض، ووجودها يعني أن هذا الاقتصاد ما زال قادراً عن الإنتاج والتطور".
من ناحيته، قال رجل الأعمال بسام ولويل: "مثل هذه الزيارات تمكننا من ملامسة الواقع والاطلاع على الاقتصاد المحلي في القطاع بشكل مباشر وعن قُرب، وبالتالي فهم احتياجات السوق وصولاً لبلورة آفاق جديدة تحقق انطلاقات حيوية للاقتصاد الوطني، وكلنا أمل أن نساهم سوياً في نقل غزة إلى الأمام وفي مختلف القطاعات الاقتصادية"، مثمناً عمل باديكو وسعيها لإحداث تنمية اقتصادية في مختلف أنحاء فلسطين من خلال مشاريعها الحيوية.
يشار إلى أن مدينة غزة الصناعية تأسست في العام 1997 كأول وأكبر المدن الصناعية في فلسطين، لتكون نافذة الوطن لتصدير المنتجات الفلسطينية من قطاع غزة إلى دول الجوار وداعماً أساسياً للاقتصاد الفلسطيني، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة غزة الصناعية 460 ألف متر مربع، مجهزة ببنية تحتية متكاملة ومتطورة لتلبية الاحتياجات الصناعية بمختلف أنواعها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هذه الزیارات
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية