حزب الإصلاح والنهضة يثمن بيان الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ثمن حزب الإصلاح والنهضة، البيان الصادر، عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها في الانتخابات الرئاسية المقبلة وما بعدها.
حياة سياسية في سبيل الكرامةوشدد حزب الإصلاح والنهضة، على أنَّ تلك الإجراءات في حال اتخاذها ستكون بمثابة «أساس متين» و«ميثاق مبادئ» يؤسس لحياة سياسية تليق بالجمهورية الجديدة وبالشعب المصري العظيم الذي قاد ثورتين في سبيل الحرية والكرامة.
وأكّد أنَّ فتح المجال العام استنادًا على نجاح تجربة الحوار الوطني هو سبيل واقعي تحتمله الطاولة السياسية المصرية ويمكن تطبيقه بمرحلية ومستهدفات وقتية واضحة لضمان تنفيذه وجني ثماره على المستوى القصير والمتوسط والبعيد.
فتح المجال العام والسياسيوكان حزب الإصلاح والنهضة قد أعلن في بيانه بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة استكمال فتح المجال العام والسياسي بشكل خاص، إلى جانب ضرورة تناسب ذلك مع تمكين المجتمع وتأهيله سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وكذلك ضرورة استكمال خطة الدولة التنموية في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجمهورية الجديدة حزب الإصلاح والنهضة حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
ممثلو مدارس الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية يشاركون في الحوار المجتمعي
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة جديدة ضمن جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة ممثلي المدارس التابعة للكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
في بداية الجلسة، وجه الحضور الشكر للتنسيقية علي تنظيم جلسات الحوار المجتمعي حول البكالوريا، وعلي دعوتهم للمشاركة في هذا الموضوع الهام، مؤكدين أنه لأول مرة يجتمع ممثلي الثلاث كنائس لمناقشة خطة تطوير خاصة بالتعليم، مُشيدين بدور التنسيقية في عقد حوار مجتمعي شامل وممثل فيه كافة المعنيين والمهتمين.
وأكد الحضور ضرورة معرفة ماذا نريد من التعليم في مصر سواء علي مستوي الأفراد والمجتمع، حتى نستطيع وضع خطط التطوير لتتلائم مع مستهدفاتنا، مشددين على ضرورة عدم العمل في ظل رؤية ضبابية غير واضحة المعالم.
وأبدى المشاركون انزعاجهم من التخبط الشديد في القرارات فيما يخص منظومة التعليم، وعدم التهيئة والاستعداد الجيد لتطبيق أي نظام، فضلًا عن طرحهم تساؤلات حول إذا ما كانت وزارة التربية والتعليم أعدت تقييما للتجارب السابقة والحالية لتستفيد من الخبرات السابقة ورصد المشكلات التي واجهت تطبيق النظم السابقة.
وأكدوا على ضرورة العمل وفق رؤية شاملة وعامة للدولة في التعليم وليست رؤي فردية للوزراء تعبر عن تطلعاتهم وطموحاتهم الشخصية، معبرين عن تحفظهم ورفضهم لإضافة مادة التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية للمجموع، موضحين أن توابع تطبيق هذا القرار لن تكون مُرضية للجميع، وعليه يجب أن تتضمن المناهج وطرائق التدريس -في كل المراحل التعليمية- القيم الأخلاقية السليمة لمعالجة الانفلات الأخلاقي المنتشر في المجتمع المصري.
ودعا الحضور إلى ضرورة التوسع في تدريس اللغات، لاسيما وأنها ضرورية ومطلب رئيسي من متطلبات سوق العمل العالمي، مطالبين بضرورة حل الوزارة المشكلات الأساسية في المدارس، ومن أهمها عجز المعلمين، وتهيئة البنية التحتية قبل البدء في تطبيق النظام.
وشدد المشاركون على ضرورة التريث والاستعداد الجيد وعقد مزيد من الحوارات مع الجميع للخروج بأفضل النتائج مطالبين بالتعلم من أخطاء الماضي.
أدار الجلسة الدكتورة إيناس دويدار والدكتور أحمد سراج، عضوا وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة القس مينا صبحى الممثل القانونى لكنيسة سان ارسانى القبطية الارثوذكسية، وصبحي شفيق، مدير مدرسة العائلة المقدسة بحلوان، والمستشار يوسف طلعت مستشار الطائفة الانجيلية ومستشار مدارس سنودس النيل الإنجيلي، وسميحة راغب مدير مدارس سان جوزيف الزمالك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت