قبل اجتماع البنك المركزي.. تأثير زيادة الأجور والإعفاءات الضريبية على قرارات الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل للبت في قرارات أسعار الفائدة، إذ يعتبر الاجتماع هو السادس ضمن 8 اجتماعات محددة للبنك المركزي المصري طوال شهور العام.

وتوقع أغلب الخبراء الماليين والمحللين الاقتصاديين، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع السادس للبنك المركزي، في حين يرى البعض أن البنك المركزي سيلجأ إلى إتباع سياسة التشديد النقدية والاتجاه إلى رفع الفائدة نظرا لارتفاع نسبة التضخم والتي وصلت إلى نسبة 40%.

قال الدكتور السيد خضر، الخبير والباحث الاقتصادي، في تصريحات لـ"الأسبوع"، إنه في ظل إصدار قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة نسبة الإعفاءات الضريبية، فإن مصير سعر الفائدة يتأثر بعدة عوامل بما في ذلك زيادة الأجور والمعاشات وأيضا استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية ومدى تأثير ذلك على معدل التضخم المستمر في الارتفاع، كما أن تأثير زيادة الأجور والمعاشات على سعر الفائدة يعتمد على العديد من العوامل الأخرى مثل التضخم ونمو الاقتصاد إذا كان هناك زيادة في الأجور والمعاشات.

النتائج المترتبة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك يؤدي في البداية إلى زيادة الإنفاق وتحسين الطلب على السلع والخدمات وبدورها، قد تؤدي زيادة الطلب إلى زيادة التضخم، والذي يمكن أن يدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة للحد من التضخم مما يساهم في تحريك سعر صرف الدولار مما سوف يكون له من التأثيرات المباشرة على أسعار الذهب وكذلك السلع الغذائية والاستراتيجية والعقارات، والتي بدورها تؤثر على أداء الاستثمارات.

وأوضح خضر، أنه في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات وعدم تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتي تتضمن معدلات التضخم غير المنضبطة والأسعار، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار والاتجاه الدائم من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة مرات عديدة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة لمحاولة جذب رؤوس الأموال للحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي والسعى الدائم إلى وضع الاقتصادات الأخرى في منحنى صعب، كل ذلك بدوره سيكون له تأثير على الدول والأسواق الناشئة وكذلك المستثمرين الذين يستثمرون في تلك الدول خاصة مع اتجاه تلك الدول إلى رفع الفائدة من أجل الحفاظ على أداء عملتها أمام الدولار الذى توحش وتوغل في تدمير الاقتصاديات.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه بالنسبة لمستوى الاقتصاد المصري فمن المتوقع للبنك المركزي المصري اتجاهه ناحية تثبيت سعر صرف الفائدة، نظرا لما تم من جمع نسبة كبيرة من السيولة من السوق المصري من خلال إصدار العديد من الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، كما أن ذلك سيساهم في الحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتابع، أن قرار تثبيت سعر الفائدة سيحد من العزوف من الاستثمارات وزيادة نسب البطالة بسبب توقف الاستثمارات خاصة الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى عملية الادخار والاعتماد على سعر الفائدة بشكل كبير وتوقف الاستثمارات.

وكشف الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي والباحث في معهد التخطيط القومي في تصريحات لـ"الأسبوع"، أن البنك المركزي المصري بنسبة كبيرة سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الذي سيُعقد الخميس القادم نظرًا لخلو حوزته من آليات سوى آليات التثبيت، بالإضافة إلى عد وجود أية متغيرات هيكيلية جديدة تحتم أو تلزم رفع اسعار الفائدة بدلا من تثبيتها.

وأكد الباحث في معهد التخطيط القومي، أن قرار خفض سعر الفائدة هو اختيار غير مطروح إمكانية تنفيذه بسبب أن قرارات خفض سعر الفائدة تتطلب وجود عملة أجنبية بشكل لائق وهو غير متوفر في بنية الاقتصاد المصري فى الوقت الحالي وبجانب ذلك كان لابد من وجود قوة فى الإنتاجية المصرية وهو أيضاً غير قائم في الوقت الحالي، مع العلم أن الاقتصاد المصري يتعافى حتى ولو بشكل بطئ ولكن إلى الآن لم تصل عجلة الإنتاجية إلى الشكل المرضي الذي على أساسه قد يدفع لجنة السياسات النقدية إلى اتخاذ قرار بخفض الفائدة على سبيل المثال.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن كل ذلك لا ينفي وجود ضخ العملة الدولارية من قبل بعض القطاعات الهامة والرئيسية التي تعتمد الدولة المصرية عليها في ضخ الدولار، إلا أن أية تدفقات دولارية تأتي للدولة المصرية تستعين بها مصر لتسديد المبالغ المستحقة من القروض.

اقرأ أيضًابفائدة 6%.. تفاصيل الوديعة الدولارية في البنك التجاري الدولي

قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية.. هل يلجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة؟

«25%».. البنك المركزي المصري يرفع متوسط فائدة أذون الخزانة

المصدر: الأسبوع