الأقصر تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، في إطار الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث التجربة "صقر ١٢٥"، والمقرر عقدها خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٤ من شهر أكتوبر المقبل.
حضر الاجتماع، عميد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، وهدي المغربي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنية ومديري المديريات، ومحسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث.
وناقش الحضور، استعدادات المديريات التنفيذية المشاركة في التجربة، والمستجدات هذا العام، كما تم مناقشة ملاحظات العام السابق لتلاشيها، وأيضا تم طرح مخطط تنفيذ التدريب والتكليفات كلا فيما يخصه، والسيناريوهات المحتمل تنفيذها لخروج التجربة هذا العام على أكمل وجه وتفوق محافظة الأقصر وظهورها بصورة مشرفة.
وقدم المستشار العسكري للمحافظة، عرضاً إرشادياً به نماذج مشابهة تشمل اصطفاف، ومعسكر إيواء وتجربة إجلاء، منوها إلى ضرورة الالتزام بنماذج المعلومات.
اجتماع صقر 125 (1) اجتماع صقر 125 (2) اجتماع صقر 125 (3)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
اجتماع ساخن للجنة العامة لمجس النواب لوضع خطة عمل لشرح موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
تواصل اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعها برئاسة المستشار د.حنفي جبالي لوضع خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
وتأخر المستشار الدكتور حنفي جبالي عن افتتاح الجلسة العامة للنواب نظرا لاستمرار الاجتماع ، و لذا يترأس الجلسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكان مجلس النواب قد أتخذ عددًا من القرارات المهمة بشأن القضية الفلسطينية، منها:
1. دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
2- ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.