تفاصيل جديدة في الجريمة البشعة التي راح ضحيتها السوري أحمد مدراتي في أضنة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وقعت جريمة مروعة أمس الاثنين في أضنة التركية وأسفرت عن وفاة الشاب السوري أحمد مدراتي (31 عامًا)، داخل متجره في شارع السوريين بالمدينة.
أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة وأعرب السوريين في تركيا عن قلقهم العميق إزاء ارتفاع معدلات الجريمة التي تستهدف العرب وتحديداً اللاجئين السوريين.
وأفاد الشقيق الأكبر للضحية، محمود مدراتي، أن الجريمة البشعة وقعت بسبب رفض أحمد دفع المبلغ المطلوب منه لعصابة محلية في المنطقة حيث تصاعد التوتر وانتهت الأمور بشكل مأساوي.
ومن جانبها، أعلنت السلطات المحلية أن أحمد مدراتي كان يتعرض لابتزاز من العصابة التي تعرف بنشاطاتها المتكررة في المنطقة.
ووفقًا لشهود عيان، طالبت العصابة أحمد بدفع مبلغٍ ماليٍ كبيرٍ كتعويضٍ لحمايته وعدم تعرضه للأذى وعندما رفض أحمد دفع هذا المبلغ، ازدادت حدة التوتر مع أفراد العصابة، ما أدى في النهاية إلى الجريمة المروعة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أضنة التركية تركيا الآن جريمة مروعة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أوضح السقطي، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
و أشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق ذاته، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط