توقعات بارتفاع التضخم في بريطانيا بـ 7.2%
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يشهد اقتصاد المملكة المتحدة أعلى معدل تضخم بين اقتصادات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في 2023.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي آيه ميديا”، أن المنظمة رفعت توقعاتها لمتوسط معدل التضخم في المملكة المتحدة في 2023 مقارنة مع تقديراتها السابقة.
كما خفض خبراء المنظمة توقعاتهم للنمو في المملكة المتحدة في 2024 بشكل طفيف، وسط ضغط ارتفاع أسعار الفائدة، وسجلت المملكة المتحدة معدل تضخم بـ 9.
وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يصل المعدل إلى 7.2% في 2023، بزيادة عن توقعاتها السابقة التي كانت 6.9%، وتوقعت أحدث التقديرات أيضاً أن يصل معدل التضخم إلى 2.9% في 2024، بزيادة 0.1% عن التقديرات السابقة.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن من المتوقع أن يبلغ التضخم في دول مجموعة العشرين 6% في 2023، بانخفاض 0.1% عن توقعاتها السابقة، و4.8% في 2024، بزيادة 0.1%. وتوقعت أيضاً نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة 0.8% في العام المقبل.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس