عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان تقترح إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدمت عضو المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان بمقترح لإنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت بهدف رفع مستوى الخدمة والخدمات وتتولى اختصاصات محددة وهيكل تنظيمي مستقل.
وقالت الشلفان: أنشأت بلدية الكويت في سنة 1930 لتوفير الخدمات للناس وتنظيم عملية البناء وتحصيل الرسوم، وتطورت بعد ذلك عقب اكتشاف النفط لتعمل على تقدم المدينة عمرانيا وصحيا واجتماعيا ومدنيا.
ومع التوسع الجغرافي والزيادة في عدد السكان زاد حجم المسؤولية على بلدية الكويت لاسيما البقعة الجغرافية التي تقع تحت عاتقها. ومع الوقت تم تحويل بعض اختصاصات البلدية لجهات أخرى مثل وزارة الأشغال وهيئة الزراعة العامة والثروة السمكية وغيرها من الجهات.
وكان لذلك أثر سلبي على مستوى الخدمات وتداخل في الاختصاصات من جهة، والتقيد بتنفيذ المشاريع من جهة أخرى.
وكون العمل البلدي في أغلب دول العالم يتم من خلال الحكومة المحلية وذلك لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين لاسيما تمركز الأعمال التجارية في مدينة الكويت التي بحد ذاتها تتطلب خدمات ذات جودة عالية وبنى تحتية متطورة وطابع جمالي مميز يتسم بالنظافة والتصميم العصري والتخضير، لذلك نقترح الآتي:
إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت بميزانية مستقلة وهيكل تنظيمي خاص تتبع لوائح بلدية الكويت وتهدف لرفع مستوى الخدمة والخدمات وتتولى اختصاصات محددة وهيكل تنظيمي مستقل كالتالي:
أولا: اختصاصات بلدية مدينة الكويت (على سبيل المثال لا القصر):
وضع خطة لمدينة الكويت وأهداف محددة وفق برنامج عمل واضح. التخطيط الحضري وفق المخطط الهيكلي العام للدولة إصدار دليل خاص للتصميم الحضري إصدار دليل خاص لتصميم الطرق ومسارات النقل الجماعي والفردي إصدار دليل خاص لتصميم الحدائق والتخضير إصدار دليل خاص لتصميم المساحات العامة وملاعب الأطفال والملاعب الرياضية إصدار دليل خاص لتصميم العلامات الإرشادية إصدار ضوابط خاصة للمباني والمحافظة عليها من التهالك تطبيق مبادئ الاستدامة والمدن الذكية إنشاء وصيانة البنية التحتية أعمال النظافة ونقل النفايات وإعادة التدوير تخطيط وإدارة النقل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور إدارة الحدائق والزراعة تنظيم الإعلانات إصدار بعض التراخيص بما يتوافق مع لوائح بلدية الكويت تعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية اعتماد حدود مدينة الكويت وفق إحداثيات تحدد المحيط الجغرافي للمدينة ليشمل المنطقة التي ستقع تحت إدارة البلدية المستحدثة. تحصيل الرسوم مقابل الخدماتثانيا: هيكل تنظيمي لبلدية مدينة الكويت يشمل الآتي (على سبيل المثال لا الحصر):
الإدارة العامة (تشمل التخطيط الاستراتيجي وإعداد الميزانيات والتنسيق بين الإدارات والأقسام والمتابعة) إدارة التخطيط والتصميم الحضري إدارة المساحة إدارة التنظيم إدارة البنية التحتية والأشغال العامة إدارة البيئة إدارة النقل إدارة الحدائق والزراعة إدارة الخدمات الاجتماعية والعلاقات العامة الإدارة المالية إدارة الموارد البشرية إدارة التكنولوجيا والمعلوماتوذلك من خلال مخاطبة مجلس الوزراء الموقر لتحديد واعتماد الاختصاصات والهيكل التنظيمي وإنشاء فروع إدارات الوزارات والجهات المختصة المعنية بأعمال بلدية مدينة الكويت المستحدثة لتكون نموذج للعمل البلدي اللامركزي في دولة الكويت.
الوسومالمجلس البلدي مدينة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي مدينة الكويت مدینة الکویت بلدیة الکویت
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي
أكد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت أن القرار الصادر بشأن إنشاء المنطقة الخاصة يستهدف تنمية واستثمار الأراضي الفضاء، موضحا أن معظمها أراضٍ برية غير مأهولة وهي ما بين أسباخ وأراض فضاء ومحاجر تحتوي على مواد خام.
وأضاف المجلس في بيان له، أن ذلك يجعلها مؤهّلة لتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة وسكانها بناء على دراسات مركز البحوث الصناعية، وفق المجلس.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء هو قرار رسّم الحدود الإدارية والتسمية، وأما المنطقة والاختصاصات فقد حددت وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010، حسب البيان.
وأشار مجلس إدارة المنطقة إلى أن المجلس المحلي تاورغاء كان على علم مسبق بالقرار، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي عضوٌ في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق واطلاع مباشر على مراحل إعداد القرار، وفق المجلس.
كما ذكر المجلس أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تستولِ على أي أرضٍ مملوكة للأفراد، ولم يتم تنفيذ أي إجراءٍ يمس بحقوق الملكية الخاصة، على حد وصفه.
وأوضح المجلس أن القانون رقم 14 لسنة 2010، الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المنطقة، ينص بوضوح على تعويض أي طرف متضرر في حال استخدام أراضٍ مملوكة له.
كما أكد المجلس أن الأراضي المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية هي في الأصل أراضٍ فضاء عامة تعود ملكيتها للدولة، ولا تشمل مناطق سكنية أو أراضٍ مملوكة لأفراد أو جهات أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تشمل مدينة تاورغاء، بل تبدأ بعد منطقة المدينة، وتمتد إلى المناطق الفضاء الواقعة بعد ما يعرف بالمكب بالقرب من كوبري السدادة، وهي أراضٍ شاسعة ذات طابع صحراوي، تشمل المحمية الطبيعية المملوكة للدولة وفقا لصحيح القانون، وفق البيان.
وشدد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة على التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة، واحترامه لكافة الحقوق، وانفتاحه على الحوار مع جميع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب البيان.
وكانت مصادر من مدينة تاورغاء قد تحدثت أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، قد أخذ جزءا كبيرا من أراضي المدينة، إضافة إلى تجاهل المواطنين والمجلس المحلي دون إبلاغهم بالقرار ولا الجلوس معهم.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة ، تحت مسمى (المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت) لتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم (14) لسنة 2010 وفق ما جاء في نصّ القرار.
ووفق قرار حكومة الوحدة، فإن حدود المنطقة المنشأة تكون من الحدود الإدارية للفرع البلدي بوقرين شرقا والفرع البلدي قصر أحمد ومنطقة تاورغاء غربا ويحدّها الشريط الساحلي شمالا والطريق الساحلي جنوبا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية