عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان تقترح إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدمت عضو المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان بمقترح لإنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت بهدف رفع مستوى الخدمة والخدمات وتتولى اختصاصات محددة وهيكل تنظيمي مستقل.
وقالت الشلفان: أنشأت بلدية الكويت في سنة 1930 لتوفير الخدمات للناس وتنظيم عملية البناء وتحصيل الرسوم، وتطورت بعد ذلك عقب اكتشاف النفط لتعمل على تقدم المدينة عمرانيا وصحيا واجتماعيا ومدنيا.
ومع التوسع الجغرافي والزيادة في عدد السكان زاد حجم المسؤولية على بلدية الكويت لاسيما البقعة الجغرافية التي تقع تحت عاتقها. ومع الوقت تم تحويل بعض اختصاصات البلدية لجهات أخرى مثل وزارة الأشغال وهيئة الزراعة العامة والثروة السمكية وغيرها من الجهات.
وكان لذلك أثر سلبي على مستوى الخدمات وتداخل في الاختصاصات من جهة، والتقيد بتنفيذ المشاريع من جهة أخرى.
وكون العمل البلدي في أغلب دول العالم يتم من خلال الحكومة المحلية وذلك لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين لاسيما تمركز الأعمال التجارية في مدينة الكويت التي بحد ذاتها تتطلب خدمات ذات جودة عالية وبنى تحتية متطورة وطابع جمالي مميز يتسم بالنظافة والتصميم العصري والتخضير، لذلك نقترح الآتي:
إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت بميزانية مستقلة وهيكل تنظيمي خاص تتبع لوائح بلدية الكويت وتهدف لرفع مستوى الخدمة والخدمات وتتولى اختصاصات محددة وهيكل تنظيمي مستقل كالتالي:
أولا: اختصاصات بلدية مدينة الكويت (على سبيل المثال لا القصر):
وضع خطة لمدينة الكويت وأهداف محددة وفق برنامج عمل واضح. التخطيط الحضري وفق المخطط الهيكلي العام للدولة إصدار دليل خاص للتصميم الحضري إصدار دليل خاص لتصميم الطرق ومسارات النقل الجماعي والفردي إصدار دليل خاص لتصميم الحدائق والتخضير إصدار دليل خاص لتصميم المساحات العامة وملاعب الأطفال والملاعب الرياضية إصدار دليل خاص لتصميم العلامات الإرشادية إصدار ضوابط خاصة للمباني والمحافظة عليها من التهالك تطبيق مبادئ الاستدامة والمدن الذكية إنشاء وصيانة البنية التحتية أعمال النظافة ونقل النفايات وإعادة التدوير تخطيط وإدارة النقل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور إدارة الحدائق والزراعة تنظيم الإعلانات إصدار بعض التراخيص بما يتوافق مع لوائح بلدية الكويت تعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية اعتماد حدود مدينة الكويت وفق إحداثيات تحدد المحيط الجغرافي للمدينة ليشمل المنطقة التي ستقع تحت إدارة البلدية المستحدثة. تحصيل الرسوم مقابل الخدماتثانيا: هيكل تنظيمي لبلدية مدينة الكويت يشمل الآتي (على سبيل المثال لا الحصر):
الإدارة العامة (تشمل التخطيط الاستراتيجي وإعداد الميزانيات والتنسيق بين الإدارات والأقسام والمتابعة) إدارة التخطيط والتصميم الحضري إدارة المساحة إدارة التنظيم إدارة البنية التحتية والأشغال العامة إدارة البيئة إدارة النقل إدارة الحدائق والزراعة إدارة الخدمات الاجتماعية والعلاقات العامة الإدارة المالية إدارة الموارد البشرية إدارة التكنولوجيا والمعلوماتوذلك من خلال مخاطبة مجلس الوزراء الموقر لتحديد واعتماد الاختصاصات والهيكل التنظيمي وإنشاء فروع إدارات الوزارات والجهات المختصة المعنية بأعمال بلدية مدينة الكويت المستحدثة لتكون نموذج للعمل البلدي اللامركزي في دولة الكويت.
الوسومالمجلس البلدي مدينة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي مدينة الكويت مدینة الکویت بلدیة الکویت
إقرأ أيضاً:
الكويت.. قرارات جديدة حول «منح وسحب وفقد وإسقاط» الجنسية
أصدر السلطات الكويتية، “قرارا بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية”.
وبحسب جريدة “الكويت اليوم”، “حدد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، “الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا”.
ووفق الجريدة، “يلزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية”.
وبحسب القرار، “يشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيا وفنيا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار”.
وبموجب القرار، “تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع قزحية العين بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:
• يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقا للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.
• تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
• يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة”.
وحدد القرار “إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقا للقواعد التالية: يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية، ويتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة «4» من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو