رئيس «COP28»: العالم النامي يحتاج 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والمبعوث الخاص للمناخ، إنه بحلول عام 2030، سيحتاج العالم النامي إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ - ليس مرة واحدة، ولكن كل عام.
وتابع الجابر في مقال له نشر في مجلة فورتشن الأمريكية، أن الدول المانحة تعهدت بحشد 100 مليار دولار سنويا، وهو جزء صغير من المبلغ المطلوب، لقد فشلوا مرارا وتكرارا حتى الصيف الماضي في قمة باريس بعد ممارسة الكثير من الضغوط، ويتمثل التحدي الآن في تحديد أفضل السبل لتعبئة التمويل الملتزم به لاستعادة الثقة، وفي الوقت نفسه بناء بنية تحتية مالية جديدة للمناخ.
وذكررئيس COP28: ويثير هذا سؤالا جوهريا، هل العالم قادر على تعبئة تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل التحول المناخي؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم ــ ولكن ليس من دون بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لإصلاح البنية المالية الحالية ومواءمة التدفقات المالية العالمية والمحلية بشكل أفضل مع الأهداف المناخية العالمية، لنكن واضحين بشأن المخاطر، وفي غياب إصلاح كبير للنظام المالي الحالي، سيكون من المستحيل بناء أنظمة جديدة للطاقة والغذاء والنقل خالية من الكربون، ولن تكون لدينا القدرة على الاستثمار في الموارد والبنية الأساسية التي تساعد البلدان النامية ــ وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية والاقتصادات في مختلف أنحاء الجنوب العالمي ــ على التعامل مع الفيضانات، والجفاف، وموجات الحر، والعواصف، وغير ذلك من الصدمات المناخية.
ومع ذلك، إذا قمنا بهذا الأمر على النحو الصحيح، فإن إنشاء نظام أفضل لتمويل المناخ يمكن أن يحفز أكبر تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية. فهو يقدم فرصة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لإطلاق العنان لأشكال أفضل من النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وشركات جديدة، وصناعات جديدة تماما ــ ولنترك لأبنائنا وأحفادنا عالما أكثر أمنا ونظافة وازدهارا.
وأوضح رئيس COP28 أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها إصلاح تمويل المناخ بين يديها وبينما يجتمع الزعماء في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، فإننا في حاجة ماسة إلى الاحتشاد خلف إطار واضح المعالم لإصلاح تمويل المناخ. ويتعين علينا أن نبني على الزخم الأخير الذي حققته مبادرة بربادوس بريدجتاون، وقمة فرنسا من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد، وقمة المناخ الأفريقية، حتى تتمكن قمة المناخ المقبلة COP28 من تحقيق نتائج ملموسة.
وفي محاولة لبناء مثل هذا الإطار، تعقد رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف سلسلة من الحوارات مع مجموعة متنوعة من القادة للاتفاق على مجموعة من المبادئ حول كيفية إصلاح تمويل المناخ. وقد عُقد الحوار الأول في أغسطس مع فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، وبدأت تظهر بعض المبادئ الواضحة.
واستكمل رئيس COP28 : علينا أن نستعيد الثقة في النظام بشكل عاجل. ويتعين على الدول المتقدمة أن تحترم التزاماتها بتوجيه 100 مليار دولار سنويا نحو البلدان النامية وإظهار التقدم نحو هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025. ويتعين على صناع السياسات أيضا تمويل وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ العام الماضي. لمساعدة الدول الضعيفة في الاستجابة للأزمات المتعلقة بالمناخ.
ويتعين على الحكومات أن تطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص من خلال إيجاد الحوافز والأدوات السياسية المناسبة، ومن جانبه، يجب على القطاع الخاص أن يشارك بنشاط مع الحكومات والمنظمات الدولية لخلق الظروف اللازمة للاستثمار. لقد حصلنا بالفعل على لمحة عما هو ممكن، على سبيل المثال، في قمة المناخ الأفريقية التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في نيروبي، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من شأنها أن تجمع شركاء من القطاعين الخاص والعام مع الحكومات الأفريقية للمساعدة في إطلاق إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا. ومن خلال وضع خطط واضحة للاستثمار وتنويع الطاقة المتجددة، ووضع القواعد التنظيمية وأطر السياسات التمكينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البنية التحتية الأساسية، تستطيع الحكومات جمع مبالغ كبيرة من رأس المال الخاص لتحقيق النمو المستدام.
ومن بين الطرق الملموسة الأخرى التي تستطيع الحكومات من خلالها تمكين القطاع الخاص، تشكيل أسواق الكربون الطوعية الأفضل أداءً، ومن الممكن أن تكون هذه الأسواق أدوات قوية لتوجيه رأس المال الخاص من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية ولدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيات الجديدة. ومع ذلك، حتى الآن، فقد كانت مليئة بقضايا الجودة والنزاهة. ويمكن للحكومات أن تساعد في زيادة الثقة في هذه الأسواق من خلال فرض معايير عالية للنزاهة، وأنظمة قوية، وتعريفات واضحة، وعقوبات.
واختتم رئيس COP28 : نحتاج إلى أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية على نحو أكثر كفاءة، ويتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف إعادة رسمها بشكل كبير، ويتعين عليهم أيضًا أن يعملوا معًا بشكل أفضل كنظام، يدعم النهج والمناهج القطرية المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ تغير المناخ الكربون تمویل المناخ ملیار دولار ویتعین على رئیس COP28
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.
وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.
أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:
أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحربوإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.
كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.
عجز الناتج المحلييعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.
ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.
تراجع صناعي زراعيتراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.
وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".
وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".
إعلانأما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".
يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.
ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.
وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.
تشاؤم وبصيص أملوبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.
وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".
لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".
إعلانومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".
وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق