البرلمان العربي ينوّه بإنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ثمّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق منظومة تشريعية وقضائية رائدة جعلت منها نموذجًا رائدًا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيدًا في الوقت ذاته بما حققته المملكة لتأهيل الموقوفين وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي عُقِدَ بالقاهرة أمس.
أخبار متعلقة إعلان انهيار الأوضاع الصحية بالسودان.. وتضرر 11 مليون شخصأمين عام "التعاون" الإسلامي يبحث سبل دعم التعاون مع غامبيافي كلمتي أمام #المؤتمر_التاسع_للمسؤولين_عن_حقوق_الإنسان_في_وزارات_الداخلية_العربية بالقاهرة، أكدنا على أهمية #حفظ_الأمن والحفاظ على مبادئ #حقوق_الإنسان وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بـ #الدول_العربية، وفق استراتيجية واضحة تحترم #سيادة_الدول. pic.twitter.com/tVlhBtet23— عادل بن عبد الرحمن العسومي (@AlasoomiAdel) September 19, 2023حقوق الإنسان محور أساسيونوّه العسومي، بالجهود العربية المبذولة من جانب الإدارات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على كافة المستويات، مشددًا على أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان بوصفه محورًا أساسيًا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني لحماية المجتمعات العربية وتوفير الأمن والاستقرار بها.
ودعا رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآليات المختلفة في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس القاهرة رئيس البرلمان العربي حقوق الإنسان في المملكة حقوق الإنسان فی مجال
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة