النزاهة والرقابة المالية الاتحاديان: نجاح الحكومة في باب مكافحة الفساد واجبٌ ملقى على عاتق الأجهزة الرقابيَّة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شبكة أنباء العراق ..
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي المحاسب القانوني (عمار صبحي خلف) وضع آليات لتطوير الجانب الوقائي بما يحقق الرقابة الاستباقية، لافتين إلى أهميَّة تضمين نصوصٍ قانونيَّةٍ في التعديلات المُزمع إجراؤها على قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011)، وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي رقم (31 لسنة 2011).
وأكَّد الطرفان، في اللقاء الذي جمعها في مقرّ الهيئة، زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة والديوان في مجال مكافحة االفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته، والتفاعل الإيجابي مع فقرات البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري في محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، واتخاذ الإجراءات الوقائيَّة اللازمة لمنع هدر المال العام، مشيرين إلى أن نجاح الحكومة في باب مكافحة الفساد واجبٌ ملقى على عاتق الأجهزة الرقابيَّة.
وشدَّدا على ضرورة مُتابعة العقود والمناقصات الخاصَّة بمشاريع قانون الموازنة العامة اﻻتحاديَّة التي تمَّ إقرارها لثلاث سنواتٍ، متعهدين بحماية الأموال المُخصَّصة بموجبها للمشاريع، والحيلولة دون وصولها لجيوب المُتربّصين بها من الفاسدين وسُرَّاق المال العام، وضمان ذهابها إلى مقاصدها في تقديم الخدمات الأساسيَّة، ورفع المُستوى المعاشي وتحقيق التنمية الاقتصاديَّـة.
وتمَّ الاتفاق على تعزيز التعاون بتأليف لجانٍ مشتركةٍ اختصاراً للوقت والجهد؛ لتسريع إعداد التقارير وإنجاز الأعمال المُشتركة وفق متطلبات القرارات القضائيَّة، وإتمام اللجان المؤلفة في رئاسة الوزراء لأعمالها.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، حيث استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين