المشهد اليمني:
2025-03-15@23:40:59 GMT
حزب الإصلاح يخرج عن صمته ويرفض التهميش ويوجه مطالب حاسمة بشأن المفاوضات مع مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وجه حزب التجمع اليمني للإصلاح، مطالب هامة لقيادة الشرعية والتحالف العربي والوساطة السعودية والعمانية.
وأكد الإصلاح على ضرورة إشراك أحزاب التحالف الوطني في أي مفاوضات مع مليشيا الحوثي، باعتبارها الرافعة الأساسية للشرعية لاستعادة الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته تشاوريًا عقدته الدائرة السياسية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، مع رؤساء الدوائر السياسية بالمكاتب التنفيذية للإصلاح، بعموم محافظات الجمهورية؛ لمناقشة التطورات السياسية الراهنة، ومستجدات الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لإحلال سلام عادل ومستدام، وفق المبادرة السعودية المقدمة في 2021.
وشدد الإصلاح على تمسك القوى السياسية بالمرجعيات الثلاث للحل السلمي، وهي المبادرة الخليجية وآليتها، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.
اقرأ أيضاً مليشيا الحوثي وافقت على الشروط.. ومقترح بنقل قياداتها إلى الخارج الكشف عن مطالب الجانب الحكومي في مفاوضات الرياض.. وتمديد مهلة الحل إلى 5 سنوات بدلًا من عامين مصدر دبلوماسي: ملف واحد ستعالجه مفاوضات الرياض: والسعودية ليست جمعية خيرية عن المبادرة السعودية مرة أخرى انفجار يودي بحياة مواطن وإصابة نجله غربي اليمن مسؤول حوثي يطلق تسمية قديمة على اليمن: السعودية وافقت على ما كانت ترفضه من قبل أبرزها دمج البنك المركزي.. 5 بنود رئيسية لمفاوضات الرياض.. وصحيفة سعودية تكشف مصير المرجعيات آخر مستجدات مفاوضات الرياض.. إصرار حوثي على فرض خيار إجياري على الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي تطالب بإعادة الإمامة خلال مفاوضات الرياض.. وصحيفة إماراتية: لا مفر من إنشاء مملكة هاشمية في اليمن هجوم حوثي عنيف على محافظة جنوبي اليمن واندلاع معارك شرسة وعملية إبادة جماعية بينهم نجل ‘‘بن عزيز’’ .. مليشيا الحوثي تستدعي 27 من ضباط القوات الحكومية للحضور إلى صنعاء وفاة مسن تحت التعذيب في سجون المليشيات الحوثية بمحافظة حجةوجدد التأكيد على موقف الأحزاب اليمنية، بالبدء في سحب أسلحة المليشيا، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما يؤدي لإطلاق كافة الأسرى والمختطفين، وفك حصار تعز، وما يتعلق بصرف مرتبات الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة، بحسب موقع الإصلاح نت.
وثمن اللقاء دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن، وحرصهم على مصلحة اليمن بإسناد اليمن حكومة وشعباً في مختلف المجالات، مشيدين بجهودهم لإحلال السلام دون الانتقاص من المركز القانوني للدولة اليمنية، وعدم القفز على مرتكزات الحل السياسي.
وخلال اللقاء، قال الدكتور أحمد حالة نائب رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة، إن اللقاء أكد على جملة من القضايا تتعلق برؤية الإصلاح، والأحزاب والقوى السياسية، للحل السياسي الشامل والمستدام.
وأكد المشاركون في اللقاء على جملة من القضايا تتعلق بوقف مليشيا الحوثي لممارساتها الهمجية ضد أبناء الشعب اليمني، والكف عن قسر المجتمع تحت سيطرتها على أفكار تتناقض والثوابت الوطنية والهوية اليمنية.
وشدد على أهمية توعية المجتمع بأن مرجعيات الحل السياسي، هي الضامن لسلام عادل وشامل ومستدام، يخلص الشعب اليمني من جحيم المليشيا، ويستعيد الدولة التي تضمن حقوقه وحرياته.
وحتى الآن لم تفصح أي مصادر عن الشخصيات الممثلة للحكومة الشرعية في المفاوضات الجارية مع مليشيا الحوثي في الرياض.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مفاوضات الریاض ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مفاوضات الإصلاح المالي مع صندوق النقد
برزت الانطلاقة الجديدة للمفاوضات واللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي التي يجري التعويل عليها للتوصل إلى اتفاق جديد بين لبنان والصندوق النقد.وذكرت "نداء الوطن" أن وفد الصندوق أبلغ المسؤولين أن النافذة المفتوحة على التعاون مع الدولة اللبنانية لديها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وهي بالتالي غير مفتوحة بلا سقف زمني، خصوصاً أن الصندوق لديه أولويات أخرى في المنطقة، ولا يستطيع أن يبقى منتظراً لمدة طويلة السلطة في لبنان لإنجاز المطلوب منها. كما علم أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر نيسان المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.
وكتبت" الاخبار":هل يذهب لبنان إلى خيار الخصخصة في المرحلة المقبلة؟
قد يكون هذا الطرح جدياً ومتماهياً مع الخيارات التي تتجه الحكومة إليها. كما يمكن الاستدلال إلى الأمر بالنظر إلى خلفية الوزراء المختارين للعدد الأكبر من الحقائب الرئيسية. علماً أن مواقف عدد منهم مؤيدة للخصخصة بكل أشكالها، ولا سيما الصيغة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما توجد مؤشرات إضافية من أبرزها طلبات صندوق النقد الدولي حول «الإصلاحات».
الخصخصة، هي محطة طبيعية في مسار الاتفاق مع صندوق النقد. قد لا يتم طرحها كشرط مباشر للصندوق، علماً بأنه يضعها كأحد الشروط في بعض الحالات، إلا أن «حتميتها» تظهر عبر سياسات التقشف التي يفرضها صندوق النقد كشروط مسبقة لأي تمويل، وهي خطوات تؤثر على قرارات الحكومات المستقبلية، وستترجم على شكل تخلٍّ تدريجي للدولة عن ملكية بعض المؤسسات، وذلك انطلاقاً من أن سياسات التقشّف تفرض على هذه المؤسّسات أن تكون في وضعية غير قابلة للاستمرار، فلا يبقى لها جدوى إذا بقيت بيد الدولة. هذا الأمر لحظته دراسة أعدّتها الباحثتان كيارا ماريوتي وماريا خوسيه روميرو، في ورقة بعنوان «كشف غموض خطاب مؤسسات بريتون وودز بشأن الخدمات العامة»، وتفيد بأن مؤسّسات بريتون وودز المتمثّلتان بصندوق النقد والبنك الدولي، تعملان على تقويض تمويل الخدمات العامة والقوى العاملة في القطاع العام، وتوصيان بخصخصة الخدمات واستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم هذه الخدمات، رغم الأدلة المتزايدة ضدّ هذه الممارسات.
وجاء في" الديار":تساءلت مصادر مطلعة اذا كانت مساعدة صندوق النقد لاي بلد تأتي دون اي ثمن سياسي؟ وفي هذا السياق، قالت هذه المصادر انه طبعا هناك شروط يجب على لبنان ان يطبقها مقابل المساعدة المالية، وفي الحالة اللبنانية الثمن هو التطبيع مع «اسرائيل».
كما لفتت الى ان الدول العربية قد ترغب بمد اليد الى لبنان ومساندته في محنته الاقتصادية والمالية، وانما سيكون ضمن شروط مسبقة ليس كلها مرتبطا بتنفيذ اصلاحات في مؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتمع مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم زار السرايا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة. وأعلن وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: "عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمّاً في العمل مع صندوق النقد والتحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج".
وليس بعيداً من هذا الملف رأس الرئيس سلام بعد ظهر أمس اجتماعاً خصص لبحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي. وقدم البنك عرضاً للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى، وشدد سلام على إيلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الأولوية لتسهيل فتح الطرق وعودة المواطنين إلى مناطقهم. وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناء لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.
مواضيع ذات صلة نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن Lebanon 24 نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد