نتنياهو يدعو ماسك للتصدي لمعاداة السامية على منصة إكس
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا) المليادير الأميركي إيلون ماسك إلى وضع حد لمعاداة السامية عبر منصته، وأعرب عن عزمه على إقناع ماسك بالاستثمار في إسرائيل خلال السنوات المقبلة.
وأعرب نتنياهو، خلال لقاء جمعه بماسك في ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الاثنين، عن أمله في أن تتمكن منصة إكس، في حدود ما يسمح به الدستور الأميركي، من وقف معاداة السامية، وأي شكل آخر من أشكال الكراهية الجماعية ضد أي شعب.
وقال نتنياهو مخاطبا ماسك، "أعلم أنكم ملتزمون بذلك، لكني أشجعكم وأحثكم على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير، ومكافحة خطاب الكراهية على المنصة".
من جهته أكّد ماسك خلال اللقاء أنه ضد معاداة السامية، وضد أي محتوى يروّج للكراهية والصراع، كما أكّد أن منصة إكس لا تروج للكراهية.
وقال، إن إكس منصة تنشر عبرها وجهات النظر المتنوعة، لكن الشركة ستحدّ من نشر بعض المنشورات التي قد تنتهك سياساتها، واصفا هذا النهج بأنه "حرية تعبير، وليس حرية استخدام".
وإضافة للحديث عن التصدي لمعاداة السامية، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه مع ماسك على الذكاء الاصطناعي ومنافعه المحتملة، ومخاطره على المجتمع.
وأعلن نتنياهو وماسك عبر "إكس" أنهما سيجريان مقابلات متبادلة. وقال نتنياهو إن ماسك "يتصدر عملية الاختراع الأكبر في العصر الجديد، وربما على الإطلاق".
وأضاف أنه يشق طريقا سيغير وجه البشرية، موضحا أنه يريد "اقناعه بالاستثمار في إسرائيل خلال السنوات المقبلة".
وأشار الملياردير الأميركي، الذي يدير -أيضا شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"-، إلى أن أكبر معارضة تلقاها كانت من موظفي شركة تسلا الرافضين لاجتماعه مع نتنياهو، علما أن الاجتماع جرى في مصنع تسلا في فريمونت بولاية كاليفورنيا.
وكان ماسك قد هدّد بمقاضاة رابطة مكافحة التشهير، المعروفة اختصارا بـ "آي دي إل" المعنية بمكافحة معاداة السامية والعنصرية، في وقت سابق من الشهر الجاري متهما إياها بتشويه صورة منصته الاجتماعية.
واتهم الملياردير الأميركي الرابطة المدافعة عن السامية بأنها السبب الرئيس في تراجع عائدات منصة إكس من الإعلانات الأميركية بنسبة 60%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منصة إکس
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأميركي يصف الاقتصاد الأميركي بـالهش
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الاقتصادية، متعهدا بإعادة "خصخصة" النمو من خلال خفض الإنفاق الحكومي والحد من اللوائح التنظيمية.
وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في السفارة الأسترالية في واشنطن، انتقد بيسنت التقلبات في أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، والاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق الوظائف، مشيرا إلى أن هذه العوامل قد أضعفت الاقتصاد الأميركي رغم النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة.
انتقاد للإنفاق الحكومي السابقحمل بيسنت مسؤولية هذه الأوضاع لما وصفه بـ"الإفراط في الإنفاق" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أن اللوائح التنظيمية المفرطة قد عرقلت النمو الاقتصادي من جانب العرض. وقال: "اعتمدت الإدارة السابقة بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المفرط والتنظيم المفرط، مما تركنا مع اقتصاد قد يبدو جيدًا من الناحية الظاهرية، لكنه هش من الداخل."
وأوضح أن 95% من إجمالي نمو الوظائف خلال الأشهر الـ 12 الماضية تركز في القطاعات العامة أو القطاعات المرتبطة بالحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي وظائف تتميز بنمو أبطأ في الأجور وإنتاجية أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
إعلانفي المقابل، أشار إلى أن وظائف التصنيع والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات إما تقلصت أو بقيت ثابتة خلال الفترة ذاتها، مضيفًا: "القطاع الخاص يعاني من ركود، وهدفنا هو إعادة خصخصة الاقتصاد."
وأكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف عبر تقليل اللوائح التنظيمية، وتمديد التخفيضات الضريبية، وإعادة التوازن للاقتصاد الأميركي من خلال السياسات الجمركية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لإعادتها جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، موضحًا أن لها ثلاثة أهداف رئيسية:
زيادة القدرة الصناعية الأميركية، وحماية الوظائف المحلية، وتعزيز الأمن القومي. توفير مصدر إضافي لإيرادات الحكومة، مما يساعد في تمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على الأسر والشركات الأميركية. تصحيح الاختلالات الداخلية في اقتصادات الدول الأخرى، ومنع الإنتاج المفرط والإغراق في الأسواق الأميركية، خاصة من الصين.وقال بيسنت إن الصين لا يمكن السماح لها بتصدير الانكماش الاقتصادي إلى الاقتصادات الغربية الكبرى بينما تعاني من مشاكل داخلية، مضيفًا: "الصين بحاجة ماسة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي."
مراجعة الرسوم الجمركيةوأوضح بيسنت أن الإدارة الأميركية ستراجع الرسوم الجمركية المتبادلة بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية للدول الأخرى، والحواجز غير الجمركية، وممارسات العملة.
وفيما يتعلق بـ أستراليا، التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، قال بيسنت إن الأمور "تسير بشكل جيد حتى الآن، لكنني لست الممثل التجاري الأميركي."
وكشف عن أنه ناقش مع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز طلب أستراليا الإعفاء من إعادة فرض رسوم ترامب البالغة 25% على الصلب والألمنيوم، لكنه أوضح أن هذا القرار يعود إلى وزارة التجارة الأميركية والممثل التجاري الأميركي.
إعلان
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف