ائتلاف المالكي:قرار إبطال التصديق على إتفاقية خور عبداللة ملزمة للجميع
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2023 - 2:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد، الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن خور عبد الله ملزمة للجميع.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن دعوة العراق الى اتخاذ خطوات عاجلة وإيجاد معالجة لقرار المحكمة الاتحادية المتعلق باعتبار اتفاقية خور عبد الله مجاملة للجانب الكويتي، كون المجلس يعرف جيدا ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للجميع “.
وأضاف ان “حكومة السوداني او أي حكومة مقبلة لا تستطيع تجاوز قرارات المحكمة الاتحادية اذا كانت باتة وقاطعة وليس فيها خيارات للحكومة وقرار الغاء اتفاقية خور عبد لله قاطعة”.ودعا جعفر الجانب الكويتي الى “الجلوس على طاولة حوار جديدة وتحقيق مصلحة البلدين الجارين دون ان الاضرار لطرف دون الاخر”.وكان المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أصدر بيان، دعا فيه العراق الى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الاثار السلبية التي ترتبت على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبدلله.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب.
المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».
وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كلمات دلالية المغرب برلمان بودريقة قضاء محاكم
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم