"حجازي": وثيقة معايير للمعلمين تشمل مهارات جديدة تواكب الميتافرس والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين؛ لمناقشة جدول أعمال الأكاديمية للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين.
وأكد رضا حجازي على ضرورة حل جميع المشكلات التي تواجه المعلمين، والعمل على تذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلمين وتنمية مهاراتهم بشكل يتفق مع خطة تطوير التعليم، بمشاركة وتعاون أساتذة من التعليم العالي.
كما وجه الوزير بضرورة حسن اختيار المدربين الكفء، وتطبيق أفضل معايير الجودة، موجهًا ببناء دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية بما يتناسب مع تطورات العصر المتسارعة، والمتغيرات المحلية والدولية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وأكد الوزير ضرورة إطلاق وثيقة معايير لاختيار المعلمين وتشمل المعلمين والموجهين والإدارات، وضرورة العمل على امتلاك المعلم مهارات جديدة تؤهله من شرح المادة العلمية، والتواصل مع الطلاب؛ لكي تثمر العملية التعليمية عن نواتج تعلم قادرة على مواجهة كل الصعوبات، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وثيقة معايير المعلمين، وذلك في ضوء تعلم أفضل يشمل مهارات جديدة للمعلمين تواكب الميتافرس والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة محاور منها إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد من خلال مشروع التعليم من أجل الغد، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"USAID"، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتعليم الخاص لتطوير المعايير المهنية لمعلمي التعليم الخاص، واعتماد عدد 1852 مدرب TOT في جميع التخصصات، واعتماد عدد 148 مراجع خارجي.
كما تم مناقشة البرنامج التدريبي للمدربين (TOT) على انشاء المحتوى الرقمي والذي تم بالتعاون مع منظمة اليونسكو وشركة هواوي، وذلك بهدف إنشاء منصة تدريب لتمكين المعلمين والمديرين والمشرفين من استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي في التدريس ودعم التعليم المدمج أو التعليم عن بعد، وإنشاء مكتبة رقمية لمصادر المعرفة والمواد التدريبية.
وتناول الاجتماع أيضا مناقشة إعداد الأكاديمية المهنية للمعلمين لتكون مركزًا من الفئة الثانية لليونسكو في مجال التنمية المهنية للمعلمين، والتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر في إعداد معايير خاصة لمدربي التعليم الفني والبرامج التدريبية، ومراكز تقديم خدمات التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني، كما تم مناقشة أحقية السادة المعروضة حالاتهم باحتساب المدة البينية للترقى على وظائف المعلمين وفقًا للشروط من تاريخ صدور قرار الوزير أو قرار المحافظ.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى والدكتورة زينب محمد حسن مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة ملك محمد الحسيني زعلوك أستاذ التربية بالجامعة الأمريكية، والدكتورة رشا أحمد المهدى أستاذ علم النفس بجامعة المنيا، والدكتور مندور عبد السلام فتح الله مدير المركز القومي للبحوث والتنمية، والدكتورة أمل عبد الفتاح سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتور إسماعيل الحداد ممثل الأزهر، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين التربية والتعليم الذكاء الاصطناعي بروتوكول تعاون المهنیة للمعلمین
إقرأ أيضاً:
كاتس يفرض عقوبات جديدة على أسرى فلسطينيين محررين
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين المحررين من سكان القدس الشرقية والداخل الفلسطيني (داخل الخط الأخضر)، بدعوى تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وجاء القرار بناء على توصيات هيئة مكافحة الإرهاب اقتصاديا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك).
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن العقوبات تشمل مصادرة الأموال التي يتلقاها الأسرى المحررون من السلطة الفلسطينية، على أن تُنقل هذه الأموال إلى عائلات المتضررين من "الإرهاب في إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأموال كانت تُدفع رواتب للأسرى الذين قضوا أحكاما في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأسرى المحررين وعائلاتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال التي سيتم مصادرتها كانت تُعتبر تعويضا للأسرى عن الأعمال التي ارتكبوها، والتي تشمل، وفقا للرواية الإسرائيلية، محاولات اختطاف جنود وتجهيز متفجرات وتهريب أسلحة.
ويأتي هذا القرار في إطار المواجهة الاقتصادية التي تقودها وزارة الدفاع الإسرائيلية ضد ما تصفه بـ"المنظمات الإرهابية". وسبق أن قامت إسرائيل بخصم مبالغ مالية من أموال المقاصة الفلسطينية، حيث اقتطعت في فبراير/شباط 2019 مبلغ 542 مليون شيكل (حوالي 166 مليون دولار) كتعويض عن المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.
إعلانولم تعلق السلطة الفلسطينية بشكل فوري على القرار الإسرائيلي.
إجراءات فلسطينية سابقةوفي 10 فبراير/شباط الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
ونقل المرسوم برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وكانت السلطة الفلسطينية تدفع مخصصات للأسرى وفقا لقوانين وأنظمة خاصة، تشمل تأمينا صحيا ووظائف ومزايا أخرى، بناء على عدد السنوات التي قضاها الأسير في السجون الإسرائيلية.
لكن البنوك الفلسطينية أغلقت حسابات الأسرى في عام 2020، مما اضطر السلطة الفلسطينية إلى دفع المخصصات عبر البريد الفلسطيني.
وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ حوالي 7500 حساب، وكانت الفاتورة الشهرية للمخصصات تصل إلى نحو 15.6 مليون دولار، وفقا لمعطيات هيئة شؤون الأسرى.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين