نائبة: الحوار الوطني قدم رؤية متكاملة لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إدارة الحوار الوطني قدمت رؤية متكاملة لتكون بمثابة السبيل الأقرب نحو إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، بما ينعكس إيجابًا على توفير مناخ داعم لمسار السباق الرئاسي ويحقق أهدافه في استكمال مسار التحول الديمقراطي وتدعيم دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، فهو ليس مجرد حدث سياسي كبير له أهميته، بينما هو الأهم والأرفع في الاستحقاقات السياسية والدستورية المقررة في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، لذلك هي فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره.
وأكدت «هلالي» ثقتها في تفاعل القيادة السياسية والتنفيذية مع ما قدمته إدارة الحوار الوطني من مبادئ ضرورية في إدارة العملية الانتخابية تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمال لمسار التحول الديمقراطي في مصر، لاسيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.
وأوضحت أن بيان منصة الحوار الوطني وضع كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي أمام مسؤولياتها اللازمة في التعامل مع الانتخابات الرئاسية وخروجها بالشكل اللائق لمصر وشعبها، بما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم خاصة وأنه ليس مسئولية الدولة وفقط، بل أنه لزاما على كافة الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة والمستقلين، التحرك الفاعل من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتباره الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد.
مجلس الشيوخونوهت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مطالبة الحوار الوطني للأحزاب، وكافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
وأشارت إلى أنَّ المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الحرص على وحدة الجبهة الداخلية وإعلاء صالح الوطن دون أي حسابات أخرى، وهو ما يتلاقى مع هدف الحوار الوطني والذي ينبغي أن يكون حالة عامة يتفق عليه الجميع، وهو تحقيق الاختلاف من أجل الوطن وصالحه وليس الاختلاف عليه، لافتة إلى أنَّ المبادئ تضمنت أطر هامة لخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا وتشاركية، وتعزيز حالة نشطة من الديمقراطية في البلاد مع ترسيخ دعائم حقوق الإنسان.
وثمنت عضو مجلس الشيوخ، ما تطرقت إليه إدارة الحوار الوطني من ضرورة توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، وهو ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري.
وأكّدت أهمية تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، والاستماع لهم خلال تلك الفترة للتعرف على كل ما يواجهون من تحديات في العملية الانتخابية لما يمكن من تأدية دورهم في المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من الجنسين لدعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة في لجان الاقتراع بما يتلاءم مع نوع الإعاقة وشدتها وتجهيز البنية الفنية التحتية اللازمة، مطالبة كل القوى الفاعلة ببلورة الخطط اللازمة نحو توعية مختلف الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الشيوخ الاستحقاقات السياسية العملیة الانتخابیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نحو 80 دولارا.. هل تحسم مزايدة البدل انتخابات الصحفيين بمصر؟
القاهرة- تشهد أروقة نقابة الصحفيين المصريين جدلا نقابيا واسعا يتزامن مع انتخابات "التجديد النصفي" لمجلس النقابة، يدور حول قضايا تتعلق بواقعهم المعيشي والحريات والتشريعات النقابية.
على رأس هذه القضايا تأتي زيادة "بدل التدريب والتكنولوجيا"، وهو بمنزلة "أجر" شهري يتقاضاه الصحفيون النقابيون في مصر، تموله الدولة منذ عام 1975، وعادةً ما تدور حوله البرامج الانتخابية النقابية.
عودة الحديث عن الحريات وقيمة البدل المقدرة بـ3900 جنيه (أي أقل من 80 دولارا)، تثير تساؤلات على لسان مرشحين نقابيين وأعضاء بالجمعية العمومية، أبرزها: إلى أي مدى تسبب الواقع المعيشي الراهن للصحفيين في مصر في أن يكون "البدل" محورا مهما في الانتخابات النقابية؟
تُجرى انتخابات "التجديد النصفي" كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس (12 عضوا/ دورة كل عضو 4 سنوات)، وكان من المقرر عقدها يوم 7 مارس/آذار الجاري، لكنها تأجلت أسبوعين، ثم إلى 4 أبريل/نيسان لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويتطلب النصاب القانوني حضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين البالغ عددهم 10 آلاف و232 صحفيا في الانعقاد الأول، أو ربعهم في الجولات التالية، وسط مؤشرات على إمكانية إجرائها يوم 2 مايو/أيار، وفق اتفاق "غير معلن" بين المرشحين والجمعية العمومية، مراعاة لشهر رمضان والأعياد الدينية.
في حين يخوض 8 مرشحين الانتخابات على مقعد النقيب، تنحصر المنافسة الفعلية -وفق مؤشرات عدة- بين مرشحين اثنين بارزين، هما:
إعلان النقيب المنتهية ولايته خالد البلشي، يساري معارض، وأحد أبرز قيادات ما يعرف بـ"تيار الاستقلال النقابي" (جبهة تحمل شعار الاستقلال النقابي والحريات). النقيب الأسبق (2017-2019) عبد المحسن سلامة، الذي ينتمي إلى مؤسسة الأهرام (المملوكة للدولة) وتُعد واحدة من أكبر الكتل التصويتية في انتخابات الصحفيين.أما عضوية مجلس الصحفيين، فتشهد منافسة 43 مرشحا على 6 مقاعد، وكما في الجولات الأخيرة، تنحصر الانتخابات هذه المرة أيضا بين "تيار الاستقلال" وقائمة تصنف نقابيا بأنها "تلقى دعما حكوميا"، وهو ما لم يثبت أن أكدته أو نفته الحكومة المصرية سابقا.
توافق "نادر"خلال الدورات الانتخابية في العقد الماضي، كانت انتخابات الصحفيين بمنزلة سباق بين تكتل محسوب على الحكومة وآخر يساري ذي توجهات معارضة، الأول يحمل ورقة زيادة البدل، والآخر يحمل رهانات تحقيق هامش من "الحريات والاستقلالية النقابية".
بيد أن انتخابات 2025 تشهد مفارقة ملحوظة، تتمثل في اتفاق غالبية المرشحين على تبني ملف الحريات والصحفيين المحبوسين، إلى جانب الدعوة إلى إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات الصحفية، لأغراض تبدو مختلفة.
وهذا التوافق النادر حول "الحريات والصحفيين المحبوسين"، اعتبره البلشي في أكثر من مناسبة "نجاحا لمجلسه المنتهية ولايته في جعل الآخرين يتحدثون عن ملفات ومشاكل كانوا ينكرونها سابقا".
في حين يرى المنافس الأبرز للبلشي، عبد المحسن سلامة، أن "قضايا الحريات لا يمكن تجاوزها في انتخابات الصحفيين، كما لا يجوز لأي طرف احتكارها أو المتاجرة بها انتخابيا".
وعادة ما تحمل انتخابات الصحفيين مزايدات نقابية حول البدل، وإن كانت بعض الأصوات الصحفية تشير إلى انتقاله في الدورات الأخيرة من ورقة انتخابية إلى استحقاق نقابي.
إعلانتعقيبا على ذلك، يؤكد سلامة أن مشكلة البدل تكمن في غياب تشريع واضح ينظم زيادته بشكل دوري وثابت، ومع ذلك، يعتقد أن زيادته تعتمد على قوة النقيب والمفاوض ومكانته وليس على توجهات سياسية معينة.
في المقابل، سبق أن ندد البلشي بهذا الطرح، معتبرا "القول بأن البدل يأتي بقوة النقيب إهانة للجمعية العمومية".
خيوط معقدة ومتشابكةممسكا بخيوط "البدل والحريات والمحتوى الصحفي" المعقدة والمتشابكة، يشير الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، إلى أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين أصبحت بالغة الصعوبة.
وفي حديث للجزيرة نت، عزا عبد الحفيظ الأسباب إلى "غياب هامش الحرية الكافي الذي يسمح بإنتاج محتوى صحفي جاذب، مما يؤثر سلبا على الإعلانات والإيرادات، وبالتالي ينعكس على الظروف المعيشية للصحفيين".
وشدد على أن "بدل التدريب والتكنولوجيا حق قضائي ثابت وليس منة، وصدر بشأنه أكثر من حكم من المحكمة الإدارية العليا"، موضحا أن أزمة البدل تكمن أيضا في ارتباط زيادته بالمواسم الانتخابية، بدلا من أن تكون زيادة دورية متماشية مع معدلات التضخم أو العلاوات السنوية.
أرقام ومؤشراتمتفقة مع الطرح السابق، ترى الصحفية والمرشحة لعضوية مجلس النقابة، إيمان عوف، أن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح مصدر دخل أساسيا للصحفيين، لكنه لا يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي يفترض أن يتمتعوا بها.
وفي تصريحات للجزيرة نت، استشهدت عوف بـ"مخرجات صادمة" كشفتها نتائج الاستبيان الذي أُجري في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين في ديسمبر الماضي، موضحةً أنها أظهرت أن:
نحو 13% من الصحفيين لا يتقاضون رواتب، مما يعني أنهم يعملون في ظروف أقرب إلى العمل الجبري. تتراوح نسبة من يحصلون على رواتب غير مستقرة بين 13% و17%. يعاني أكثر من 49% من غياب الحد الأدنى للأجور (6 آلاف جنيه) أو وجود لوائح مالية تنظم حقوقهم داخل المؤسسات الصحفية. نحو 65% من الصحفيين ينفقون البدل على متطلبات حياتهم اليومية، بدلا من استثماره في التدريب أو المعدات الصحفية. إعلان جمعية عمومية "أكثر وعيا"بدوره، يقول الناقد الرياضي بصحيفة الجمهورية، ناصر سليمان، إن انتخابات الصحفيين لن تحسمها وعود زيادة البدل، بعد أن أصبحت الجمعية العمومية أكثر وعيا وإدراكا لما يدور داخل النقابة.
ويشير سليمان إلى جملة من المشاكل التي تعاني منها الجماعة الصحفية، منها: الوضع الاقتصادي المتردي، وتدني رواتب الصحفيين في المؤسسات القومية، وإغلاق عدد من الصحف الخاصة، وتحول "البدل" إلى ملاذ أساسي لجموع الصحفيين.
ويعتقد أن جزءا من مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الصحفيون يكمن في ربط البدل بالحد الأدنى للأجور.