اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إدارة الحوار الوطني قدمت رؤية متكاملة لتكون بمثابة السبيل الأقرب نحو إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، بما ينعكس إيجابًا على توفير مناخ داعم لمسار السباق الرئاسي ويحقق أهدافه في استكمال مسار التحول الديمقراطي وتدعيم دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، فهو ليس مجرد حدث سياسي كبير له أهميته، بينما هو الأهم والأرفع في الاستحقاقات السياسية والدستورية المقررة في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، لذلك هي فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره.

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

وأكدت «هلالي» ثقتها في تفاعل القيادة السياسية والتنفيذية مع ما قدمته إدارة الحوار الوطني من مبادئ ضرورية في إدارة العملية الانتخابية تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمال لمسار التحول الديمقراطي في مصر، لاسيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.

وأوضحت أن بيان منصة الحوار الوطني وضع كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي أمام مسؤولياتها اللازمة في التعامل مع الانتخابات الرئاسية وخروجها بالشكل اللائق لمصر وشعبها، بما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم خاصة وأنه ليس مسئولية الدولة وفقط، بل أنه لزاما على كافة الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة والمستقلين، التحرك الفاعل من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتباره الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد.

مجلس الشيوخ

ونوهت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مطالبة الحوار الوطني للأحزاب، وكافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.

وأشارت إلى أنَّ المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الحرص على وحدة الجبهة الداخلية وإعلاء صالح الوطن دون أي حسابات أخرى، وهو ما يتلاقى مع هدف الحوار الوطني والذي ينبغي أن يكون حالة عامة يتفق عليه الجميع، وهو تحقيق الاختلاف من أجل الوطن وصالحه وليس الاختلاف عليه، لافتة إلى أنَّ المبادئ تضمنت أطر هامة لخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا وتشاركية، وتعزيز حالة نشطة من الديمقراطية في البلاد مع ترسيخ دعائم حقوق الإنسان.

وثمنت عضو مجلس الشيوخ، ما تطرقت إليه إدارة الحوار الوطني من ضرورة توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، وهو ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري.

وأكّدت أهمية تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، والاستماع لهم خلال تلك الفترة للتعرف على كل ما يواجهون من تحديات في العملية الانتخابية لما يمكن من تأدية دورهم في المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من الجنسين لدعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة في لجان الاقتراع بما يتلاءم مع نوع الإعاقة وشدتها وتجهيز البنية الفنية التحتية اللازمة، مطالبة كل القوى الفاعلة ببلورة الخطط اللازمة نحو توعية مختلف الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الشيوخ الاستحقاقات السياسية العملیة الانتخابیة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر

بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.

وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

مخرجات المرحلة الأولى

ـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسي

ـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.

ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.

- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.

- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصادي

ـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.

ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.

ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.

ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.

ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.

ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.

توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة

- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.

ـ تعيين وزير للاستثمار.

ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة. 

ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.

ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.

ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.

ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.

ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.

ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.

ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.

ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.

ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.

ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.

مقالات مشابهة

  • 11 رجل أعمال يتنافسون على مقاعد مجلس غرفة الباحة
  • الجولاني يدعو فاروق الشرع إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • الحوار الوطني يناقش التطورات الإقليمية (تفاصيل)
  • “اللافي” يبحث مع سفير جمهورية ألمانيا مستجدات العملية السياسية في ليبيا
  • بنغازي | مبادرة “الشباب يشارك”: خطوات نحو الحد من خطاب الكراهية وتعزيز العملية السياسية
  • الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
  • دبلوماسي تركي: مستعدون لدعم العملية السياسية في السودان
  • تركيا تجدد استعدادها لدعم العملية السياسية في السودان
  • “خوري” تبحث مع “اللافي” تطورات العملية السياسية