برلمانية: توصيات الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية تعزز التوافق بين المصريين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكدت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحوار الوطني قدم الكثير من المخرجات الثرية، التي أضافت للمجتمع، فضلا عن دعم وتعزيز الحراك السياسي والعمل الحزبي، في الشارع المصري، لافتة إلى أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء، وما تضمنه من توصيات يمثل رؤية توافقية تسهم في تعزيز المساحات المشتركة بين مختلف الأطياف المكونة للمجتمع المصري.
وقالت الهريدى، في بيان اليوم، إن الدولة المصرية ماضية بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على إحترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمثابة استحقاق دستوري مهم، لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، بما يتواكب مع ما يحرزه الوطن من نهضة تنموية غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، فالانتخابات الرئاسية ليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة، وإنما خطوة لاستكمال المكتسبات التي حققها المصريون خلال العقد الأخير.
وأعربت عضو مجلس النواب، عن كامل دعمها وتأييدها لتوصيات الحوار الوطني، التي تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، مضيفة: أنه ينبغي على صعيد متوازي الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين .
كما نوهت النائبة ميرال جلال الهريدي، إلى أهمية استكمال الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، مؤكدة أنه لا مجال للتصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماه الوطن مجلس النواب بيان مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.
و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.
بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.
من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.
وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.
من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.
في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.
وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.
About Post Author Admin
See author's posts