ارتفاع أجور السعوديين بالقطاع الخاص لـ9.6 ألف
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
المناطق_الرياض
كشف المرصد الوطني للعمل؛ عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة نمو وصلت 45%؛ من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري.
وأرجع المرصد ارتفاع معدل الأجور إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل.
ووفقا لتقرير المرصد، فقد ارتفع أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
وأظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال ذات الفترة، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023، حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
يشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل والذي يساهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأجور المملكة ألف مواطن
إقرأ أيضاً:
متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة..”فيتش”: 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026
البلاد – الرياض
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قطاع إدارة الأصول في السعودية من المرجح أن يجذب تدفقات ثابتة في عامي 2025 و2026، لتتجاوز الأصول تحت الإدارة ما قيمته 1.3 تريليون ريال (350 مليار دولار).
وأرجعت الوكالة ، في تقرير لها، ذلك إلى نمو قاعدة المستثمرين، والتركيبة السكانية المواتية، والإصلاحات الجارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتحركات التحول الرقمي.
ومؤخرا أظهرت بيانات هيئة السوق المالية أن الأصول المدارة لدى المؤسسات المالية المرخصة تجاوزت التريليون ريال بنهاية الربع الرابع 2024 لتصل إلى 1052.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6 % ما يعادل 55.7 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وتوزعت قيمة الأصول المدارة خلال الفترة على كل من الصناديق الخاصة بنحو 524.6 مليار ريال تمثل 50 % من إجمالي الأصول، تلتها المحافظ المدارة بنحو 353.9 مليار ريال تمثل نسبة 34 %، والصناديق العامة ﺑ174.5 مليار ريال تمثل 16 %.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية