“الموارد البشرية والتوطين” تجتمع مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة وتدعوها للالتزام بواجباتها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها إلى الالتزام بواجباتها التي يحددها القانون الذي يكفل بدوره حقوق جميع الأطراف المعنية: صاحب العمل (للعمالة المساعدة)، والعمالة المساعدة، ومكاتب الاستقدام.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في دبي بمشاركة 90 شخصاً من أصحاب ومديري وممثلي مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة في الدولة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوازرة في إطار استعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف العمالة المساعدة.
وأكد سعادة عبد الله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة خلال اللقاء حرص الوزارة على عقد مزيد من اللقاءات مع أصحاب وممثلي مكاتب استقدام العمالة المساعدة لاستعراض مستجدات منظومة تشغيل هذه الفئة من العمالة، بما يساهم في تحسين وتطوير خدمات استقدام العمالة المساعدة المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة.
وشدد خلال اللقاء على ضرورة التزام أصحاب المراكز بالتشريعات والأنظمة المتبعة لترخيص مكاتب الاستقدام وتطبيق معايير وشروط السكن للعمالة المساعدة وفقا لما حددته الوزارة، فضلا عن الالتزام بتدريب تلك العمالة قبل توفيرها للمتعامل، إضافة لرسوم الاستقدام لأصحاب العمل وفقا للقانون.
وأكد على حرص الوزارة للاستماع لمقترحات ووجهات نظر أصحاب ومديري مكاتب استقدام العمالة المساعدة بما يساهم في استقرار علاقات العمل وتطوير منظومة خدمات تشغيل تلك العمالة .
وثمن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة الجهود التي يبذلها أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة لتطوير الخدمات المقدمة والالتزام بتطبيق القرارات والمبادرات التي تستهدف تطوير منظومة خدمات استقدام تلك العمالة، مشيدا بحرصهم على دعم الكوادر البشرية الإماراتية العاملة في تلك المراكز.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات والعقوبات وفقاً للقانون بحق مكاتب الاستقدام غير الملتزمة والتي يثبت ارتكابها للمخالفات وذلك حرصا على حقوق جميع الأطراف.
وشدد النعيمي على ضرورة قيام جمهور المتعاملين والأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب العمالة المساعدة غير القانونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة، لما يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على كافة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية”، مجدداً دعوة المتعاملين إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة والمنشور أسمائها وأرقام التواصل معها على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین مکاتب الاستقدام
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يدشّن عيادات التمكين في المنطقة الشرقية
دشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، “عيادات التمكين” الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، بحضور كلٍ من وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين المكلّف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الجريس، ووكيل الوزارة لتجربة المستفيد والفروع رائد الجرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.
وتعد العيادات نموذجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة؛ وتشمل عدة مسارات تتمثل في الإرشاد المهني والمالي، تعزيز الصحة النفسية، التوظيف، ريادة الأعمال، التدريب النوعي، تعزيز الصحة البدنية، ودعم التعلم، وخدمات الإسكان، والدعم القانوني، إذ تركز العيادات على تعزيز المشاركة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
واطلع معاليه خلال التدشين، على الخدمات المقدمة للمستفيدين في العيادات، وإجراءات العمل المتبعة، مشيدًا بدورها في تعزيز فرص تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتطوير مساراتهم المهنية؛ مؤكدًا أنها ستسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، وتعزيز دعم المستفيدين، وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع غير الربحي، والاستثمار والتطوير في رأس المال البشري، حيث قد أسهمت خلال الفترة الأولى من عملها في تعزيز فرص التمكين لمستفيدي الضمان بالمنطقة من خلال تقديم أكثر من 83 ألف تدخل تنموي لتحسين جودة حياة المستفيدين، وتمكين أكثر من 6700 مستفيد ومستفيدة، كما درّبت العيادة أكثر من 36800 مستفيد ومستفيدة من مختلف الدورات التدريبية التخصصية والنوعية، وفق احتياج المستفيدين وسوق العمل، لسد الاحتياج الوظيفي بالمنطقة، كما أتاحت العيادات أكثر من 1900 فرصة وظيفية لدعم استقلالية المستفيدين المالية، ودمجهم بسوق العمل.
يُذكر أن عيادات التمكين بالمنطقة الشرقية، تأتي ضمن مجموعة من عيادات التمكين التي أطلقتها الوزارة، وتعمل كمراكز خدمية اجتماعية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية والمحلية في إدارة حالة الأسرة الضمانية ككل، وتمكين أفرادها المؤهلين؛ من خلال تقديم مختلف التدخلات التنموية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعاون المجتمعي لهم بشكل مباشر، أو من خلال الشركاء لتلبية احتياجاتهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية