“الموارد البشرية والتوطين” تجتمع مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة وتدعوها للالتزام بواجباتها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها إلى الالتزام بواجباتها التي يحددها القانون الذي يكفل بدوره حقوق جميع الأطراف المعنية: صاحب العمل (للعمالة المساعدة)، والعمالة المساعدة، ومكاتب الاستقدام.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في دبي بمشاركة 90 شخصاً من أصحاب ومديري وممثلي مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة في الدولة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوازرة في إطار استعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف العمالة المساعدة.
وأكد سعادة عبد الله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة خلال اللقاء حرص الوزارة على عقد مزيد من اللقاءات مع أصحاب وممثلي مكاتب استقدام العمالة المساعدة لاستعراض مستجدات منظومة تشغيل هذه الفئة من العمالة، بما يساهم في تحسين وتطوير خدمات استقدام العمالة المساعدة المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة.
وشدد خلال اللقاء على ضرورة التزام أصحاب المراكز بالتشريعات والأنظمة المتبعة لترخيص مكاتب الاستقدام وتطبيق معايير وشروط السكن للعمالة المساعدة وفقا لما حددته الوزارة، فضلا عن الالتزام بتدريب تلك العمالة قبل توفيرها للمتعامل، إضافة لرسوم الاستقدام لأصحاب العمل وفقا للقانون.
وأكد على حرص الوزارة للاستماع لمقترحات ووجهات نظر أصحاب ومديري مكاتب استقدام العمالة المساعدة بما يساهم في استقرار علاقات العمل وتطوير منظومة خدمات تشغيل تلك العمالة .
وثمن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة الجهود التي يبذلها أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة لتطوير الخدمات المقدمة والالتزام بتطبيق القرارات والمبادرات التي تستهدف تطوير منظومة خدمات استقدام تلك العمالة، مشيدا بحرصهم على دعم الكوادر البشرية الإماراتية العاملة في تلك المراكز.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات والعقوبات وفقاً للقانون بحق مكاتب الاستقدام غير الملتزمة والتي يثبت ارتكابها للمخالفات وذلك حرصا على حقوق جميع الأطراف.
وشدد النعيمي على ضرورة قيام جمهور المتعاملين والأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب العمالة المساعدة غير القانونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة، لما يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على كافة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية”، مجدداً دعوة المتعاملين إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة والمنشور أسمائها وأرقام التواصل معها على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین مکاتب الاستقدام
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تحذر من التعامل مع الحسابات غير النظامية.. 100 ألف ريال والسجن عاماً للمتلاعبين بالإجازات المرضية
البلاد – الرياض
أكدت وزارة الصحة أن عقوبة كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح، أو مخالفًا للحقيقة، تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وحذرت الوزارة- في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة- من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية. وقالت: إن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة” صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية، التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة” صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية، وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية؛ تمكّن من جمع ومقارنة البيانات؛ سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها. وأكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط؛ وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف