المالية تخصص أكثر من (118) مليار دينار لتعويضات محصول الشلب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تخصص اكثر من (118) مليار دينار لتعويضات محصول الشلب لسنة 2022.
وذكر بيان للوزارة أن “دائرة الموازنة في وزارة المالية، أجرت مناقلة مبلغ (188.044.900.000) مليار دينار ، من حساب وزارة الموارد المائية الى حساب وزارة الزراعة وذلك عن تعويضات محصول الشلب وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (352 ) لسنة 2022”.
وأضافت، أن “ذلك يتم شرط ان يتم تزويدهم بجدول تفصيلي يتضمن (اسم المحافظة واسم المتضرر والكميات والمبلغ ) مدققة وموقعة ومطبوعة على برنامج الاكسل من المدير العام للدائرة الادارية والمالية ومدير التدقيق ومدير القسم المالي ومصادقة وزير الزراعة وإستنادا لإحكام المادة الخامسة / اولاً من قانون الموازنة الإتحادية رقم (13) لسنة 2022 ليتسنى لدائرة المحاسبة اطلاق المبلغ اعلاه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، قبل قليل، بأغلبية 171 نائبا ومعارضة 56 نائبا ونائبة، وامتناع صوت واحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكان مجلس النواب، صتدق في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.