المالية تخصص أكثر من (118) مليار دينار لتعويضات محصول الشلب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تخصص اكثر من (118) مليار دينار لتعويضات محصول الشلب لسنة 2022.
وذكر بيان للوزارة أن “دائرة الموازنة في وزارة المالية، أجرت مناقلة مبلغ (188.044.900.000) مليار دينار ، من حساب وزارة الموارد المائية الى حساب وزارة الزراعة وذلك عن تعويضات محصول الشلب وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (352 ) لسنة 2022”.
وأضافت، أن “ذلك يتم شرط ان يتم تزويدهم بجدول تفصيلي يتضمن (اسم المحافظة واسم المتضرر والكميات والمبلغ ) مدققة وموقعة ومطبوعة على برنامج الاكسل من المدير العام للدائرة الادارية والمالية ومدير التدقيق ومدير القسم المالي ومصادقة وزير الزراعة وإستنادا لإحكام المادة الخامسة / اولاً من قانون الموازنة الإتحادية رقم (13) لسنة 2022 ليتسنى لدائرة المحاسبة اطلاق المبلغ اعلاه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية، في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر