ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول لـ«المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر؛ لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

جاء ذلك بحضور كلٍ من: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

كما حضر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وفي مُستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر» يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.

وأكّد مدبولي أنَّه من خلال هذا المجلس سيتمّ خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مُضيفًا أنه من المُقرَّر، في وقتٍ قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذي لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وكذا أبرز الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بالإضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الأول لـ الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.

وحول الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية؛ أوضحت «المنشاوي»، في عرضها، أنه تمّ تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتة إلى أنَّه من المتوقَع أن تنعكس تلك المشروعات الموقَّعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع الاقتصادية؛ من بينها: ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا، فضلًا عن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.

وتطرَّقت المهندسة راندة المنشاوي، من خلال العرض، إلى الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تتمثل في: صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مُوضحة أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل: منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

كما تناولت مساعد أول رئيس الوزراء، في عرضها، نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الذي انعقد في 18 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر؛ لتتولى متابعة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، على أن تجتمع أسبوعيًا لمناقشة موقف طلبات الاستثمار المقدمة، بما يضمن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وإخطار الجهات المعنية بكافة المستجدات.

وشملت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر أيضًا، التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ودراسة منح حزمة إضافية من الحوافز.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتمّ تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون الأخيرة معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.

ووجه مدبولي، في الإطار ذاته، بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمانة الفنية الاحتباس الحراري الاقتصاد المصري التجارة والصناعة التمويل اللازم الهيدروجين الأخضر مدبولي المجلس الوطنی للهیدروجین الأخضر الهیدروجین الأخضر رئیس مجلس الوزراء الاجتماع الأول تلک المشروعات

إقرأ أيضاً:

انطلاق "قمة الهيدروجين الأخضر" أول ديسمبر لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات

 

 

 

 

الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

تنطلق أعمال النسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر (GHSO 2025) خلال الفترة من 1 – 3 ديسمبر 2025م، والتي تُعد أحد أبرز الأحداث الإقليمية في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن، وبشراكة استراتيجية من شركة هيدروجين عمان (هايدروم)، الجهة الوطنية المعنية بتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، وتنظيم من شركة بيربا لخدمات الطاقة، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية المعنية بالطاقة المتجددة.

وجرى الإعلان عن تفاصيل القمة خلال مؤتمر صحفي عُقد، الأربعاء، بمشاركة الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن، والمهندس عبد العزيز الشيذاني المدير العام لشركة هايدروم.

وتهدف النسخة الرابعة من القمة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتسريع وتيرة بناء منظومة مستدامة لهذا القطاع الواعد.

وأكد الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن، أن تنظيم القمة يعكس إيمان السلطنة بأهمية الحياد الصفري الكربوني والدور المحوري الذي سيلعبه الهيدروجين قليل الانبعاثات وخاصة الهيدروجين الأخضر في هذا الملف، موضحًا أن سلطنة عُمان تمتلك موارد طبيعية تمكنها من النجاح، ومساحات واسعة مخصصة للهيدروجين تصل إلى  50,000 كيلومتر مربع، إلى جانب بنية أساسية متكاملة تشمل الموانئ، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية.

وأضاف الدكتور أنَّ التعاون الدولي والمشاركة في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص بناءة من أهداف المؤتمر الأساسية ومنها تفعيل الشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في توطين الصناعات المرتبطة وفتح فرص اقتصادية واعدة.

وأشار العبدواني إلى أن سلطنة عمان تمضي قدمًا في تنفيذ خارطة طريق طموحة لبناء اقتصاد متكامل للهيدروجين الأخضر، تقوم على 5 أهداف رئيسية تشمل: الإسهام في أمن إمدادات الطاقة محليًا وعالميًا، وتنويع الاقتصاد وتوسيع سلاسل التوريد والصناعات المصاحبة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وخلق قطاع تنافسي بتكلفة فعالة، ودعم الابتكار وبناء القدرات الوطنية، وأضاف أن سلطنة عُمان أرست حتى الآن ثمانية مشاريع للهيدروجين الأخضر في الدقم وظفار.

من جانبه، قال المهندس عبد العزيز الشيذاني: "تمثل قمة عُمان للهيدروجين الأخضر منصة مهمة لدعم تطور القطاع وتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، ومن هذا المنطلق، تأتي شراكة هايدروم لهذا العام كشراكة استراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى تمكين هذا الحدث من أن يكون رافدًا للمعرفة، ومسرّعًا للتكامل، ومساهمًا مباشرًا في تحقيق الأهداف الوطنية لهذا القطاع الحيوي".

وبيّن: "نحن لا نتعامل مع هذه القمة كفعالية مستقلة، بل كجزء من منظومة أوسع تُسهم في تعزيز جاهزيتنا، وتوسيع نطاق شراكاتنا العالمية، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار والابتكار، وحرصا منا على أن تواصل سلطنة عُمان ريادتها، ليس فقط في تطوير المشاريع، بل في رسم ملامح مستقبل قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الدولي."

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم، من صناع القرار، والمطورين، والمستثمرين، والمؤسسات البحثية، ما يعكس مدى الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع الهيدروجين، بما يعزز من مكانة السلطنة كمركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة.

وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار "إدارة الهيدروجين: سد الفجوات، ودفع عجلة العمل"، في دلالة على توجه السلطنة إلى الانتقال من مرحلة المبادرات إلى التنفيذ، حيث يأتي هذا الشعار ليُجسد أولويات المرحلة القادمة، والتي تشمل التغلب على التحديات التنظيمية، وتحفيز التمويل، ومعالجة تحديات الشراء، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، وذلك من خلال حلول واقعية وشراكات فاعلة.

كما ستركز أعمال القمة على عدد من المحاور الحيوية، تشمل التصنيع المحلي، وتوطين المكونات الاستراتيجية، وتنمية المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، في إطار جهود بناء اقتصاد هيدروجيني شامل ومرن قادر على تحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية لعمان على المديين القريب والبعيد.

وتحظى قمة عمان للهيدروجين الأخضر 2025 بدعم واسع من الجهات الحكومية والمؤسسات القطاعية، في خطوة تعكس التزام سلطنة عمان بتحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز موقعها الريادي على خارطة الطاقة النظيفة العالمية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا
  • مركز بحوث الصحراء والوكالة الألمانية يؤهلان فنيين لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • مدبولي يتابع مع وزير الصحة مؤشرات تنفيذ المبادرات الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
  • مصر أول دولة إفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر.. تعرف على التفاصيل
  • انطلاق "قمة الهيدروجين الأخضر" أول ديسمبر لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات
  • ديسمبر المقبل .. انطلاق قمة الهيدروجين الأخضر في عُمان
  • اليوم.. مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي
  • ميناء الدقم وأول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال
  • أبوبكر الديب يكتب: من الذهب الأسود للهيدروجين الأخضر.. مستقبل الطاقة في دول الخليج
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق لإعادة الانتشار