سفير اليابان: دعمنا لتونس موجه للاستثمار لا لتقليص العجز
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد سفير اليابان في تونس Osuga Takeshi خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أن اليابان مستعدة دوما لدعم النقاشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية لكي يتمكنا من امضاء اتفاق مشترك توقفت النقاشات بشأنه منذ أكثر من سنة.
وكشف أن اليابان ساهم ضمن دعم المجموعة الدولية المانحة بقسط خاصّ ضمن قيمة القرض المحددة من صندوق النقد الدولي لتونس دون الكشف عن قيمته، مشددا على أن بلده وحتى الصندوق لا يمنحان الدعم دون رؤية إصلاحات حقيقة وعملية على أرض الواقع.
وأكد أن دعم المانحين وشركاء تونس يستهدف تقوية مشاريع التنمية والاستثمارات لا تعزيز ميزانيّة الدولة المتأتية من عدة مصادر كما أن دعمهم لا يهدف لتقليص العجز المالي.
ويأمل سفير اليابان أن تنجح تونس في امضاء إتفاق على برنامج إصلاح مناسب ومنسجم مع الصندوق، معتبرا أن ذلك يسهل على شركاء تونس التقليدين منح أي مساعدات مالية.
ويذكر أنّ اللقاء حضره الممثل المقيم للوكالة الدولية للتعاون الياباني JICA بتونس UENO Shuhei والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في تونس Céline Moyroud.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية