كيف أثر التضخم على حياة المواطن الألماني؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت دراسة كيف أثر ارتفاع معدل التضخم على حياة المواطن العادي في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيد
وحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" عن نتائج استطلاع أجرته شركة الأدوية "ستادا" فإن أكثر من 30% من الألمان بدأوا في شراء عدد أقل من المنتجات القابلة للتلف بسبب التضخم الحالي في البلاد.
وجاء في نتائج الدراسة: "لقد قلص 33% من المواطنين الألمان إنفاقهم على المواد الغذائية الطازجة بسبب التضخم".
كما أظهرت النتائج أن نصف الألمان الذين شملهم الاستطلاع يخشون نقص الأدوية، بينما كان هذا الرقم بين الأوروبيين 39% فقط.
وشمل استطلاع "ستادا" الذي أجري في الفترة من مارس إلى أبريل من هذا العام، 32 ألف شخص في 16 دولة أوروبية ونحو ألفي مشارك من كل دولة.
ومطلع سبتمبر الجاري، كشفت دراسة أعدها معهد "ديموسكوبي النسباخ" أن نصف سكان ألمانيا يخشون تراجع اقتصاد البلاد في ظل المسار الحالي للحكومة، وأثر العقوبات ضد روسيا والتضخم، وتباطؤ النمو العالمي.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 0.5% هذا العام وسط ضعف الاستهلاك المحلي في ظل التضخم، الذي لا يزال مرتفعا حسب دراسة أخرى.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية برلين ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير